مريم كامل
فتوخي الحذر من حسن الفطن عن حادث الفيوم وأستشهاد( الضابط) الذي راح ضحيه أداء واجبه على يد محامي (الجاني) بات النيه وعقد العزم على أفتاك أرواح بشرية أثناء تأدية عملهم نظير تعثره مادياً فأي كان المسمي فهناك جريمه حدثت بالفعل أن كان قتل قد حدث أو ترويع للمواطنين والأعتداء على موظفي البنك أثناء تأدية عملهم ففي كلا الأحوال الجرم بين والقصاص واجب لا مفر
ولكن الذي يحتار القلم في وصفه الآن وتعجز الكلمات حيره تجاه كشف الحقائق هو الجاني (المحامي)
وجه القانون ورمز الإلتزام وسفير العدالة منصف الضعفاء وهو بالحق الوجه الذي يعكس هيبة القانون وقدسيتة و ليس مجرد شخص عادي يحمل شهادة القانون في طيه يده فحسب أو عنوان لوحه بإسمه أي كان حجمها أعلى مكتبه كلا
بل هو تمثيل حي لمبادئ النزاهة والشرف والإلتزام المهني و التحلي بضبط النفس
ليس فقط شعارات ولا هي ملابس تقليدية حيث روب المحاماة الأسود فحسب بل هو ثوب الفضيلة وحسن الخلق وسعه الصدر وسعه الأفق والتحلي بالصبر والذي يتطلبه هذا المجال الحامي للضعفاء الناصر للمظلومين فأرتداء المحامي للزي الرسمي الزي الشرفي هذا يعكس إحترامه للمهنة التي تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتحضرة وفي المجتمع الغربي المحامي له من القدسية لا تقل عن القاضي في تحقيق العدالة ووجوب القانون ففي تلك المهنه الورعه ليست شعار بل هي أكثر من ذلك
فالمحامي لايقتصر دوره على حفظ القوانين وتلاوتها فقط بل يمتد إلى كيفية التعامل مع الآخرين
فالمحامي الحقيقي هو من يلتزم بأعلى معايير الأخلاق المهنية والنفسية والإجتماعية والأخلاقية وضبط النفس مستندًا إلى القيم المجتمعيه التي تجعله (مرآة للعدالة) وتحقيقها ففي كل خطوة يخطوها فهو فقط الذي يعكس لنا أوجه العدالة في الدوله والقانون فالمحامي الحقيقي هو من يحترم القانون ويجبر الجميع على أحترامه بأحترام وحيادية ملتزماً بأعلى معايير الأخلاق المهنيةالمقدسه هذه في تحقيق العدالة دون تجاوز يذكر مما يعزز الثقة بين القضاه جل شئنهم وبين حماه حقوق الإنسان (المحامين)الذين وكلوا بتوكيلات خاصه لتحقيق العدالة
فالمحاماة ليست مجرد وظيفة بل هي مهنة شريفة تحمل في طياتها رمزا للشرف بمن يحمل رسالة العدالة هذه على عاتقه بكل فخر ويمارس تلك المهنه بكل نزاهه ودون حيازيه ودون تعصب نحو الخصم أي كان شأنه
هذا وأكثر من تجليات مهنه عظيمةشريفه ك(المحاماه )إذ أعتلي ممتهنها أكثر يصبح وكيل نيابة ثم قاضي عادل يحكم بين الناس بالعدل والمساواة
وفي النهاية لكل مهنه لها شواذ أي كانت هي فنحن في مجتمع مختلف الطباع والتربية والأخلاق
ولكن من يثير الموضوع دهشه هو لماذا مدير البنك محور المشكلة الذي أتجه له الجاني قرابة أربعة أيام لإيجاد حل للمشكله وهي التعثر المادي الذي نتج عنه عزم الجاني على إرتكاب الجريمة البشعه وهي (القتل )وهو يعرف عقوبتها جيداً ولم يحاول ذاك المدير الذي أستنجد بالشرطة حفاظاً على الأموال العامة والأرواح البشرية ممن معه فكان بالأولي أن يجد حلاً مع رؤساء البنك المركزي المصري هذا وإيجاد حل مناسب ووضع للجاني هذا أو غيره من المواطنين بعض الحلول المثلي والأقرب إلي الخسارة أي كان دون حدوث كل هذا ولكن يستدعي الأمر هنا أن تكون هناك في ظل الأمور الراهنة عموماً والأقتصاد خصوصاً التي تمر بها البلاد وأمنها لابد من تيسيرات للعملاء بأي شكل حتى لو أنتاب الأمر بوظيفة مخصصة بعيده كلي البعد عن الحسابات وهي كيفيه التعامل مع الناس في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة فتعثر المحامي هذا كان من الممكن أي شخص آخر فهذا وارد
فالضابط الذي راح شهيد عمله والتفاني فيه وتحليه بكل طرق ضبط النفس وأودع بحياته فداء الآخرين رحمه الله عليه وأكثر من أمثاله الكثير والكثير من أهل الشرطة الشرفاء أمثاله
وجعل مثواه الجنه
رحم الله الفقيد وألهم أسرته ومحبيه الصبر
