قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون خلال حديثهم مع مصراوي، إن خروج مصر من فجوة الدولار لن يأتي إلا بعد العمل على زيادة موارد مصر الرسمية من النقد الأجنبي مثل الاتجاه إلى جذب الاستثمار المباشر، وزيادة حصيلتي الصادرات السياحة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال مشاركته أمس في عيد الشرطة إن المعركة ليست ضد الدولار لكن ضد نقص الدولار.
وأضاف أن إنهاء الطلب على الدولار يمثل هدفا استراتيجيا للدولة لتصفير الفرق بين طلبنا على الدولار وإنفاق الدولار، مشددا: "لازم كلنا نعمل على أن مواردنا من الدولار تكون أكبر من إنفاقنا"، لحل مشكلة مصر الاقتصادية والأسعار الغالية.
خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي تحول ميزان المدفوعات إلى عجز قدره 991.2 مليون دولار مقابل فائض بقيمة 228.8 مليون دولار بنفس الربع من العام المالي السابق، وفق تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي.
وجاء ذلك العجز تأثرا بتفاقم العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 5.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025، مقابل نحو 2.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي 2023-2024.
وعزا تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري تفاقم عجز حساب المعاملات الجارية إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 22.1% على أساس سنوي ليقتصر على نحو 4.1 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن التغلب على فجوة الدولار يستلزم العمل على زيادة بعض الموارد المباشرة لمصر منها تعزيز الحصيلة التصديرية لجذب موارد نقد أجنبي.
وأضاف أن زيادة الدخل من السياحة تحتاج إلى العمل على حل المشاكل التي يواجهها القطاع مع ضرورة توقف الاضطرابات بمنطقة البحر الأحمر لعودة موارد قناة السويس.
انخفضت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 61.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتقتصر على نحو 931.2 مليون دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتسببت التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر في اضطرار العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.
وأشار محمد عبد العال إلى أن تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال بيع أصول لمستثمرين أجانب أو عرب على رأس غرار صفقة الحكمة يساعد على زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة.
وأضاف أن إسراع الدولة من التخارج في الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص يساعد على جذب موارد نقد أجنبي ورفع الأعباء على الدولة.
في فبراير الماضي وقعت مصر على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع صفقة رأس الحكمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر مربع.
واتفقت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابق، لمصراوي مع الرأي السابق في أن تنمية موارد النقد الأجنبي من مصادرها الرسمية مثل الصادرات والسياحة وجذب استثمار مباشر أجنبي يساهم في زيادة موارد الدولار.
وأوضحت أن تحفيز الصادرات والسياحة يحتاج إلى إطلاق الدولة مبادرات بمزايا مختلفة بهدف تحفيزهم على زيادة الصادرات.
تفاقم عجز الميزان التجاري لمصر الذي يعكس (حصيلة الصادات مقابل الاستيراد) بـ77% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو إلى سبتمبر 2024)، إلى نحو 14.1 مليار دولار مقابل نحو 7.94 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.
جاء هذا الارتفاع في العجز انعكاسا لزيادة إجمالي الواردات (الاستيراد) 42.2% إلى 23.149 مليار دولار مقابل نحو 16.27 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.
فيما اقتصر ارتفاع إجمالي إيرادات الصادرات على 9.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مسجلا نحو 9.1 مليار دولار مقابل نحو 8.32 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.
وقال نجيب ساويرس رجل الأعمال إن الفترة القادمة تحتاج لجذب مصر استثمارات أخرى من السعودية أو الكويت على غرار صفقة رأس بهدف تغذية احتياطي النقد الأجنبي.
وأكد في مقابلة مع "العربية بيزنس" ضرورة خروج الدولة بشكل أسرع من المنافسة وبيع باقي أصول قطاع الأعمال العام الذي يخسر المليارات سنويا بما فيهم مصر للطيران التي تتكبد 30 مليار جنيه سنويا.
