قال النائب العام المستشار طلعت عبد الله، إنه يوافق تماما على التصالح مع رجال الأعمال ورموز الفساد في قضايا تتعلق باسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج، مادام ذلك يحقق المصلحة العامة للشعب.
وأوضح عبد الله، في مقابلة مع صحيفة ''أخبار اليوم'' الصادرة صباح السبت، أن ''التصالح لا يشمل جرائم الدم..وقتل الشهداء''، لافتا إلى أن ''القوانين تنظم هذه المسألة''.
وأكد عبد الله أن العمل انتظم في 80? من النيابات، وجار استكمال نسبة العمل لتصل إلي 100? حرصا على مصالح المواطنين.
وشدد على أن الرئيس لا يتدخل في عمله مطلقا، قائلا ''لم يتصل بي مطلقا ليملي علي شروطا أو توجهات في أية قضية''، وقال ''لم يحدث مطلقا أنني طلبت من المحامي العام (المستشار مصطفي خاطر) حبس الخمسين متهما في أحداث الاتحادية مجاملة لرئيس الجمهورية، فهذا كذب وافتراء''.
ونفى عبد الله وجود ''ما يسمى بتطهير النيابة العامة''، وقال ''لم آتِ إلى هذا المنصب لتصفية حسابات مع أحد''، مشيرا إلى أن الأعضاء الذين طلبوا إنهاء ندبهم لا يتجاوزون 35 عضوا، لافتا إلى أنه كان متمسكا بهم ولكنهم فضلوا العودة لمنصة القضاء.
وكشف النائب العام أنه تم تشكيل فريق عمل من النيابة لفحص تقرير لجنة تقصي الحقائق وعلى إثر هذه التحقيقات سيتم اتخاذ قرار بتحريك الدعوى الجنائية من جديد في قضايا قتل المتظاهرين واعادة المحاكمات.