حمدى رزق
عطفًا على مقال الخميس (مراجعة حقوقية ليست محاكمة سياسية) حول الوفد المصرى الحقوقى إلى «جنيف» للمراجعة الدولية لآلية حقوق الإنسان (الأمم المتحدة)، أسَرَّ لى صديق حقوقى بأن «إخوان الشيطان» يحشدون فلولهم الهاربة والمؤلفة قلوبهم (ماليًّا) للتشويش على مهمة الوفد المصرى.
وتوقع الحقوقى النابه تظاهرات إخوانية ترفع شعارات عدائية وهتافات ضد الحكومة المصرية، ويزيد من ضراوتهم ما هو حادث فى سوريا!!.
مستوجب الحذر. الإخوان ينفقون على تظاهراتهم إنفاق مَن لا يخشى الفقر. صحيح أن التظاهرات على هامش المراجعة لن تقدم ولا تغير فى توصيات الدول المشاركة فى مراجعة الملف المصرى، لكنها محاولة بائسة مفضوحة، تتكرر مع كل زيارة لوفد مصرى إلى الخارج، وتنتهى عادة على هتافات ولافتات وهلم جرا من سيئات إخوانية تُضاف إلى سجلهم القذر فى الخيانة الوطنية.
مستوجب الحذر، والتوقى من محاولات الاشتباك اللفظى والبدنى مع هذه الشرذمة المطلوقة كالكلاب المسعورة، التى جُبلت على «جر الشكَل السياسى» وتحويله إلى خناقات شوارع شهدنا طرفًا منها فى مناسبات سبقت، وتنتهى عادة بفيديوهات للتشيير والتشويش مدفوعة الثمن مسبقًا.
ومستوجب الحذر أيضًا من تكاسل بعض العواصم المنخرطة فى مراجعة الملف، واتكالها واعتمادها على تقارير حقوقية مشبوهة مصنوعة فى أقبية استخباراتية معادية، تروجها منظمات حقوقية إخوانية وأخرى مجهولة النسب لكنها تعمل لصالح المجهود التخريبى الإخوانى.
فى الساحة الحقوقية (عالميًّا) منظمات للإيجار، بعضها شدت الرحال إلى «جنيف» بأموال إخوانية فى محاولة حثيثة لتسويد الملف المصرى.
هذه المنظمات معلومة بالاسم، وبأسماء رعاتها الإقليميين والدوليين، وأى حقوقى مصرى يُسَمِّعها لك غيبًا، ويشير إليها بأصبعه.
فى السياق الحقوقى لا شىء يخفى عن الأعين، توجهات وتمويلات.
الفكرة التى تلح على البعض، مظاهرة أمام مظاهرة، وحشد فى مواجهة حشد، أعتقد أنه ثبت عدم جدواها. إهمال هذه الحماقات الإخوانية من حسن الفطن السياسية، والتركيز على أعمال المراجعة، والوقوف على التوصيات، وبيان الاستجابات، والتحسينات، وفض مغاليق الالتباسات، ودحض الشائعات، والافتراءات، والمبالغات.
المراجعة تقريرية، ليست شعارات مرفوعة على أرصفة جنيف، وليست أول مراجعة، ولن تكون الأخيرة. المراجعة الدورية تجرى كل أربع سنوات فى حق كافة الدول، وهى عملية تستهدف فى حدها الأدنى تقييم وفاء كل دولة بتنفيذ التوصيات التى قبلتها كل دولة من مجمل التوصيات فى مراجعات سبقت. ما لا يفهمه ولن يفهمه «إخوان الشيطان» فى غوغائيتهم التى جُبلوا عليها فى المنافى أن المراجعة عملية ذات طبيعة شاملة، لأنها تتناول كافة جوانب حقوق الإنسان، ولا تقتصر فقط على حقوق مدنية أو اقتصادية أو حقوق المرأة أو الطفل أو ذوى الإعاقة، مراجعة شاملة، جامعة، ومصر أحرزت تقدمًا فى مناحٍ حقوقية عديدة، والنواقص يجرى تسديدها بإرادة وطنية وليس بضغوط خارجية.
الشاهد وبشهادة حقوقيين وطنيين أن الدولة المصرية لا ترهن جودة ملفها الحقوقى على ضغوط خارجية وداخلية وصعبانيات وبكائيات إخوانية مفضوحة، وسوابق رفض الضغوط قريبة إلى الأذهان، ثابتة بالقول ومعلومة للكافة، وعلى رؤوس الأشهاد.
الأصوات الإخوانية الزاعقة فى المنافى لا تمنعنا من طلب مزيد من التجويد فى هذا الملف، ومطالبات الحقوقيين الوطنيين تنبثق من أرضية وطنية تتمنى وطنًا تسوده الحريات عطوفًا على حقوق الإنسان يتمتع فيه أبناء الوطن بحياة كريمة.
نقلا عن المصرى اليوم