نادر شكري
أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة على المتهمين بقتل الشاب راني رأفت، الشاب القبطي الذى قتل بالضبعة بمطروح، حيث تم رفض الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي جاءت ما بين المؤبد والحكم ب 15 عام .
حيث أصدرت محكمة جنابات مطروح الحكم بمعاقبة المتهم الاول بالسجن المؤبد والمتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة 15 عام والمتهم الثالث والرابع بالسجن المؤبد والمتهم الخامس والسادس بالسجن لمدة عشر سنوات رغم بث المتهم الاول لفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه قتل راني النصراني الكافر واعترف المتهمين جميعا في تحقيقات النيابة بارتكابهم ورغم تحريات المباحث وتحريات الامن الوطني اللي أكدت ارتكابهم الجريمة مع سبق الاصرار والترصد ورغم كونهم حاملين رشاشات آلية استخدمت في ارتكاب الجريمة وارتدائهم لملابس مموه لإخفاء شخصيتهم ورغم اطلاقهم لاعيرة نارية علي قسم الضبعة وقطاع الامن الوطني هناك وفي الشارع ولم يكن كل ذلك كافيا لصدور الحكم العادل بالإعدام.
وتعود أحداث الجريمة البشعة التى هزت مدينة الضبعة والرأي العام الى يوم 27 أبريل من عام 2022 حين قام 6 من الإرهابيين الملثمين جهارا نهارا باطلاق 35 رصاصة من عدة رشاشات آلية على الشاب القبطى رانى رأفت نور فاخوري فأردوه قتيلا وذلك بمدينة الضبعة بمحله الكائن أمام قسم شرطة الضبعة ( محافظة مطروح ) ثم بعد أن أجهزوا عليه قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية بصورة عشوائية على قسم شرطة الضبعة ووحدة الأمن الوطنى وعلى مدخل مدينة الضبعة وفروا هاربين.
وقام المتهم الاول فيصل عبد الناصر طربان ببث فيديو يفخر فيه بارتكاب الجريمة البشعة وقرر أنه قام بقتل رامى النصرانى ، واصفًا الشهيد بالكافر، وتم القبض عليه وعلى باقى المتهمين بمعرفة أجهزة الأمن الوطنى والمباحث الجنائية بمدينة مرسي مطروح والذين قاموا بعرضهم على النيابة العامة، والتى تولت التحقيق معهم واعترف المتهمين جميعا اعترافا تفصيليا بارتكابهم للجريمة وانهم خططوا لها أكثر من مرة ومنذ فترة طويلة وأنهم ارتدوا الملابس المموهة الخاصة بالجيش والشرطة حتى لا يعرف أحد هويتهم و استخدموا سيارة بعد أن طمسوا معالمها حتى لا يتم كشف جريمتهم وانتهت النيابة العامة الى إحالتهم لمحكمة جنايات مطروح بمواد العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة بدون ترخيص وإثارة الذعر بين المواطنين وتهديد السلم والأمن العام طبقا لما هو وارد من مذكرة النيابة العامة الموجودة بأوراق القضية وتداولت القضية فى المحكمة.
وطلب المحامى عن المتهم الأول بإحالته للطب النفسي لبيان حالته العقلية وبالفعل استجابت المحكمة لهذا الطلب وتم إحالته للجنة خماسية من أساتذة الجامعة المختصين بالطب النفسي وتم إيداعه بمستشفى المعمورة للطب النفسي لمدة 45 يوما تحت الملاحظة، وجاء التقرير يثبت صحة قواة العقلية ومسئوليته عن أفعاله في حكم المحكمة جاء القرار باستعمال الرأفة نظرا لظروف القضية، حسب تصريحات الأستاذ سامح زغلول المحامي وهو ما أدى لعدم صدور حكم بالاعدام على المتهم الأول
