أمر النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، أمس، نيابة أمن الدولة بفتح تحقيق فورى فى البلاغ المقدم من محمد على عبدالوهاب، وياسر محمد سيد، المحاميين، يتهمان فيه جماعة الإخوان بتلقى ١٠ مليارات جنيه من أمريكا، ويطالبها، فى الوقت نفسه، بتحديد مصادر تمويلها منذ نشأتها.

وقال البلاغ إن وسائل إعلام غربية وعربية، أوردت ما سماه «خبراً مُفزعاً»، بأن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما منحت جماعة الإخوان، التى وصفها بالمحظورة، ما يقرب من ١٠ مليارات جنيه مصرى، خارج إطار القانون. مستشهداً باتهام ميت رومنى، المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية لعام ٢٠١٢، لـ«أوباما» بدعم إخوان مصر بنحو مليار ونصف المليار دولار، وتأكيد الدكتور سعدالدين إبراهيم، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، وجود صفقة بين واشنطن والجماعة، تنص على دعم أمريكا حكم الإخوان، مقابل التزام الأخيرة برعاية المصالح الأمريكية.

واتهم البلاغ الجماعة بإنشاء ميليشيات مسلحة، وصفها بـ«الصندوق الأسود للإخوان»، مرجحاً أن تكون «الطرف الثالث»، الذى حمّلته جهات مختلفة مسؤولية الهجمات التى تعرضت لها فعاليات وأنشطة سياسية، العامين الماضيين، مستنداً إلى ما قال إنه شهادة لوزير داخلية سابق بـ«أن الإخوان والحمساويين أحرقوا ٢٨ قسماً، واقتحموا السجون أثناء ثورة ٢٥ يناير، وأن ميليشيات الجماعة تتدرب فى صحراء الإسكندرية ومرسى مطروح والقاهرة».