زار وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان المجلس القومى لحقوق الإنسان، للوقوف على حقيقة أوضاعه، فى سياق المراجعات السنوية، التى تجريها المفوضية لتصنيفات المجالس الحقوقية المحلية، بعد أن وصل ترتيب المجلس للمرتبة «A»، قبل التشكيل الأخير له، لـ«الخبرة الطويلة للعاملين فيه»، وفق تعبير مصادر تابعت كواليس زيارة وفد المفوضية. وقالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن الوفد التقى السفير عبدالله الأشعل، القائم بأعمال أمين عام المجلس، وطلب لقاء السفير محمود كارم، الأمين العام السابق للمجلس، وعبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس المستقيل، ضمن ٨ أعضاء قدموا استقالاتهم من المجلس، للتدقيق فى شكاوى رفعت للمفوضية، تتهم المجلس، فى تشكيله الحالى، بافتقاد معايير المفوضية لاستقلال المجالس الوطنية. وتابعت أن السفير كارم اعتذر لأنه ترك المنصب، وأعراف الخارجية تمنعه من عقد لقاء رسمى مع وفد لجهة لم يعد يمثلها، موضحة «لا يمكن أن أطعن فى مؤسسة كنت أنتمى لها، اعتذرت، وتمنيت التوفيق للقيادات الحالية».

وأوضحت المصادر أن المجلس مهدد بتراجع ترتيبه فى يونيو المقبل للفئة «B» على خلفية عدم تعديل قانونه، وأيضا للتقارير التى تتهم التشكيل الحالى بالخضوع لسيطرة جماعة الإخوان، واستقالة ٨ من أعضائه، من التيار المدنى، ضمن أزمة الإعلان الدستورى الأخير.

 واعتبر بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن أزمة المجلس لا يمكن فصلها عن السياق السياسى العام، قائلاً: المشكلة ليست فى القانون، إنما فى فلسفة اختيار الأعضاء، على طريقة ترقيع عروة الجاكت، دون تغييرها، فهناك علامات استفهام على تشكيله منذ عهد «مبارك»، مع مراعاة بعض الشكليات، لكن الإخوان لم يهتموا حتى بالشكليات، وحذر من أن المجلس يواجه صعوبة فى اختيار بدلاء بذات المكانة الأدبية للأعضاء المستقيلين.