حذر الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، من استخدام مشروع قانون الصكوك الإسلامية كسبيل للاستيلاء على أموال وممتلكات الدولة فى ظل وجود تخوف كبير لدى المستثمرين والمواطنين من هذا المشروع، وقال واصل خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، أمس، يجب أن يكون القانون هو السبيل الحقيقى للتنمية وخلق فرص استثمار جدية للبلاد تضمن حقها فى ممتلكاتها، مع إتاحة فرصة الاستفادة من هذه الممتلكات كمنفعة عامة».

وطالب عدد من أعضاء اللجنة المالية فى الشورى بتعديل اسم مشروع القانون من الصكوك الإسلامية إلى قانون الصكوك الوطنية للتنمية من جهة أخرى طالب أعضاء بضرورة إعداد تشريع لتغليظ العقوبة على سارقى الدعم والتركيز على قانون استرداد الأموال لتحريك هذا الملف.

وحددت اللجنة عدداً من المشروعات ذات الأولوية، منها قانون الحد الأقصى وربطه بالحد الأدنى للأجور، وقال أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، إن مشروع قانون الحد الأقصى يختلف عن الحد الأدنى الذى يحتاج وقتاً لا تملكه اللجنة، وأضاف أن قانون الحد الأدنى الذى تمت مناقشته فى مجلس الشعب من قبل لا يمكن إنجازه، حيث نص على حد أدنى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فقط والمطلوب أن يكون على المستوى القومى ليضم القطاع الخاص.

وأكد الأعضاء ضرورة مناقشة عدد من القوانين المكملة للدستور، منها تعديل قوانين البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات الذى أصبحت له صلاحيات دستورية مثل تحريك الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى قانون منع الاحتكار.