أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن بدء إحساس المواطنين بثمار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ 2016 يرتبط في جوهره بخفض الدين وخدمة الدين بشكل كبير ومؤثر.
وقال خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" أمس إن بدء الناس بالشعور بثمار الإصلاح الاقتصادي وأننا نسير في المسار الصحيح يقوم في جوهره على تراجع إجمالي الدين وخدمة الدين بشكل كبير ومؤثر.
وأضاف كجوك أن هذا التراجع سيعطي اطمئنان للمستثمر وخفض تكلفة الاقتراض في مصر ورغبة العديد من الناس في الحصول على استثمار ومخاطر أكبر وخلق حيز مالي وبجانب ذلك العمل على نمو الصادرات بوتيرة متسارعة وزيادة عدد المصدرين وتزايد قطاعاته الإنتاجية والخدمية.
كانت ديون مصر الخارجية عادت للارتفاع مجددا خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 1.4% على أساس ربع سنوي إلى نحو 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 أي بزيادة بنحو 2.319 مليار دولار في 3 أشهر، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الصادرة في وقت سابق.
وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وفي هذه الفترة ارتبط تراجع الدين الخارجي بالنصف الأول من 2024 مع إبرام مصر اتفاقية استثمار تاريخية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة المطل على البحر الأبيض والمتوسط والتي تضمنت تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
صفقات جديدة على غرار رأس الحكمة
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن تنفيذ صفقات على غرار مشروع تطوير رأس الحكمة يساهم بشكل أسرع في خفض المديونية وخدمة الدين وبالتالي يساعد على خلق حيز مالي.
وأوضح في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" أن أي طروحات مثل رأس الحكمة أو شركات يستهدف جزء منها خفض الدين وخلق خيز مالي وموارد جديدة.
وأشار إلى أن جزءا من رأس الحكمة ساهم في دعم احتياطي النقدي الأجنبي واستخدام ما يقابلها بالعملة المحلية في خفض المديونية وهو ما ساهم في النزول بالدين من 96% خلال 2022-2023 إلى 89% في 2023-2024.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق قال في وقت سابق أن 50% من قيمة صفقة رأس الحكمة ذهبت إلى خفض الدين العام.
كان صندوق النقد الدولي كشف في أحد تقاريره عن مصر أن المالية ستحصل على 12 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار لخفض الدين.
فيما ستبيع الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية المالكة لمشروع رأس الحكمة 15 مليار دولار للبنك المركزي لدعم احتياطي النقدي الأجنبي وتسوية مراكز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي.
16 مليار دولار التزامات في 2025
وشدد وزير المالية خلال حواره مع لميس الحديدي أن خفض الدين الخارجي وخدمة الدين يعد ضمن أهم أولويات لخلق مساحة مالية وتوجيها للصحة والتعليم.
وتراجع إجمالي الدين على أجهزة الموازنة العامة للدولة، بخلاف البنوك والبنك المركزي، خلال العام المالي الماضي من 82 إلى 79 مليار دولار ومن المستهدف خفضه بنحو ملياري دولار سنويا "يعني نقترض بأقل ما نسدده من مواردنا الرسمية"، وفق ما قاله وزير المالية.
وقدر وزير المالية حجم الالتزامات المتوقعة على الهيئات التابعة للموازنة العامة للدولة خلال 2025 بقيمة 16 مليار دولار.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في وقت سابق أن مصر سددت نحو 38.7 مليار دولار خلال العام الماضي منها 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.
