بسبب تحول النحافة إلى ظاهرة بين الشبان والشابات وخاصة العاملين في عالم الأزياء، وهو ما يقود إلى إضطرابات في الأكل وفقدان الشهية (الأنوريكسيا)، فان إسرائيل قررت محاربة هذه الظاهرة عبر سن قانون ينص على أنه يمنع تشغيل عارضة أزياء او عارض أزياء يعاني من نقص في الوزن، كما ويمنعون من المشاركة في الدعايات التجارية، كما أنه في حال استخدم برنامج محوسب (كالفاتوشوب) لتعديل صورة عارضة او عارض الأزياء في دعاية ما يتوجب الإشارة إلى ذلك صراحة، حسب القانون الإسرائيلي الجديد الذي يعد سابقة على مستوى العالم.

 

وتأمل إسرائيل أن يتحول هذا القانون إلى قدوة في العالم لمحاربة انتشار امراض فقدان الشهية التي تسبب إضطرابات في الأكل وخسارة في الوزن بشكل بارز وفي حالات معينة تؤدي إلى الوفاة، ومرض النهام (الشره العصبي) خاصة بين النساء والشابات.

 

وتحتاج العارضة بموجب القانون تقديم تقارير طبية اولا بأول حول وزنها عند تقدمها الى وظيفة جديدة.

 

يشار الى ان نحو اثنين في المئة من الفتيات بين سن 14 الى 18 عاما يعانين من عوارض سوء التغذية، وهو نفس المعدل في البلدان المتقدمة.

 

والقانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع لاقى اهتماماً من وسائل الإعلام العالمية، وكتبت صحيفة "الديلي تلغراف" تقول: "يبدو أننا نتحدث هنا عن محاولة أولى من قبل حكومة أياً كانت باستعمال سن القوانين لمحاربة صناعة الأزياء التي تُتهم بتشجيع اضطرابات الأكل من خلال عرض النحافة المتطرفة على أنها مثال للجمال...

 

كما اعتبر المبادرون للقانون، ومنهم عضو الكنيست راحيل أداتو (من حزب "الحركة") وعضو الكنيست داني دنون (من حزب "الليكود بيتنا") - أن القانون يعتبر ثورة حقيقية في النظر إلى مفهوم الجمال في إسرائيل، وتحدثت عضو الكنيست أداتو قائلة: "هذا القانون يحطم مثال الجمال النحيل لدرجة المرض، الذي كان بمثابة قدوة للمراهقين والمراهقات في إسرائيل، الذين كانوا يحاولون تقليد هذا الوهم، ونتيجة لذلك تعرضوا للخطر والاضطرابات في الأكل. يعيد هذا القانون نموذج الجمال إلى حدود المنطق، وهي الحدود السليمة من الناحية الصحية." وتحدث كذلك عضو الكنيست دنون عن دخول القانون إلى حيز التنفيذ قائلاً: "يشكل هذا القانون انطلاقة جوهرية في الطريق إلى القضاء على اضطرابات الأكل في إسرائيل... ويبعث رسالة واضحة إلى وكلاء عارضي وعارضات الأزياء بأن الحياة أهم من جني المال".

 

وبحسب القانون الجديد على كل عارضة أزياء، ترغب بالمشاركة في برامج الدعايات، أن تقدم تقارير طبية تشير إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت التصوير كان مؤشر الـ (BMI) لديها فوق 18.5، ويتم قياس هذا المؤشر حسب العلاقة بين وزن الجسم وتربيع طول الإنسان.

 

ويتضمن القانون بنداً رئيسياً ينص على أنه يتوجب على الناشرين الذين يقدمون في دعايتهم صورة إنسان خضع لاستعمال برامج حاسوب لتغير شكل الجسم وتضييق الخصر، أن تشمل هذه الصورة كتابة صريحة تذكر ذلك. كما أن القانون يشدد على أن كتابة التحذير يجب أن تكون أكبر من 7% من مساحة النشر الإجمالية للدعاية.

 

وقد وضّح المبادرون للقانون الذي سُمي بشكل رسمي "قانون تقييد الوزن في صناعة عرض الأزياء"، بأن كل ناشر أو شركة دعايات تتجاوز هذا القانون سوف تكون عرضة لدعاوى في المحكمة من قبل من يعانون من اضطرابات في الأكل وأبناء عائلاتهم.

 

ورغم أن القانون لاقى ترحيباً شعبياً إلا أن هناك من انتقده ايضا، حيث قالت عارضة الأزياء الإسرائيلية غل غدوت التي ارتبط اسمها في القانون بسبب نحافتها الزائدة: "إنه مجرد دعاية رخيصة لنيل الشعبية وكتبت "فقدان الشهية مرض صعب يحتاج لعلاج جدي وعميق وأكثر أهمية من قانون ألـBMI".