قال عماد حجاب، الخبير الاعلامى والناشط الحقوقى،  إن قانونى التظاهر الجديد وحرية تداول المعلومات  المقترحين من الحكومة ووزارة العدل للعرض على مجلس الشورى لاصدارهما غير دستوريان ويخالفان الدستور الجديد ويخالفان اهداف الثورة فى الحرية والكرامة الانسانية وقواعد ومبادىء حقوق الانسان.

 

وطالب بضرورة أن تعهد الحكومة إلى لجنة قانونية مستقلة لصياغة قانون الحق فى التظاهر السلمى، وقانون حق فى تداول المعلومات ، لكفالة حقوق المواطنين وتوفير الحماية اللازمة المواطنين الذين يخرجون للتعبير عن أرائهم فى حرية ، وانتقاد أوضاع و سياسات تؤثر على حياتهم ، وأهمية توفير ضمانات كافية فى الحصول وتداول  المعلومات للصحفيين والاعلاميين .

 

 وأضاف حجاب،   أن معظم القوانين التى تصدرها الحكومة ووزارة العدل لاتقوم بادارة حوار مجتمعى بشأنها ويوجد غياب تام للتواصل بين الدولة والمجتمع مما يؤدى الى ظهور قصور وتشوهات تشريعية حادة ، لانها لاتلبى كافة مطالب المجتمع والثورة.

 

وأكد حجاب على أن القانون المقترح على مجلس الشورى لم يذكر ضمانات حماية المتظاهرين من اعتداء الشرطة عليهم، فى حين أعطى الشرطة الحق فى تفتيش المتظاهرين وتفريقهم، و حمل المتظاهرين حماية أنفسهم، وحماية المؤسسات من أى اعتداء وحملهم مسئولية مخالفة القانون، دون تحديد ضمانات لحقوقهم وحمايتهم خلال المظاهرات ، بينما قيد القانون المواطنين فى تحديد المكان والزمان للتظاهر و موافقة الشرطة، وإذا رفضت يلغى التظاهر السلمى، كما أن القانون خالف المبادئ الدستورية فى منح السلطة التقديرية للقاضى عند نظر الدعوى ليختار بين عقوبتى الغرامة وجعل العقوبة الحبس والغرامة معا وأخل بمبدأ المساواة بين الفاعل الأصلى والشريك، وجعل عقوبة الشريك هى الحبس الوجوبى والغرامة معا لكل من حرض أو ساعد على مخالفة القانون، بينما جعل العقوبة اختيارية بين الحبس أو الغرامة للفاعل الأصلى الذى يخالف هذا القانون .