اتجه عدد من الموزعين وتجار السيارات في السوق المصري، إلى بيع السيارات بالدولار الأمريكي، أو بالتقسيط فقط بالجنيه ورفض البيع النقدي "الكاش" بالجنيه.
وفسر أحد كبار تجار السيارات هذه الظاهرة الآخذة في الانتشار بأنها إجراء تحوطي في ظل التخوف من استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأوضح التاجر في تصريحات صحفية أن البيع بالدولار يحفظ للبائع هامش الربح وبخاصة مع ارتفاع التكاليف واستمرار الأوضاع غير المستقرة بالأسواق العالمية.
وأضاف أن توجه البعض للبيع بالتقسيط بالجنيه ورفض "الكاش" يرجع إلى حماية استثماراتهم من أي تراجع محتمل بالعملة، حيث تضاف الفائدة المرتفعة التي يتحملها العميل، والتي تصبح وسيلة دفاع ضد أي انخفاض جديد في قيمة النقد المحلي.
قال عضو بمجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض التجار الكبار يقومون باتباع هذه السياسة للحفاظ على قيم أموالهم، التي تتأثر بسرعة بفضل التغيرات السريعة في سعر الصرف.
وأضاف عضو شعبة السيارات الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ"مصراوي" أن هذا الإجراء، رغم كونه مخالفًا من الناحية القانونية، إلا أن تجار يجدون أنفسهم مضطرين لاعتماده كحلول مؤقتة لضمان استمرارية تجارتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
كان أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أوضح أن استقرار سوق السيارات في مصر بات أمرًا صعبًا بسبب العوامل الاقتصادية المحيطة.
وأوضح أبو المجد لـ"مصراوي" أن هذه الممارسات بدأت تنتشر في ظل عرض محدود للسيارات مع ارتفاع مستمر في الطلب، ما يضعف المنافسة في السوق ويؤدي إلى تأثيرات سلبية على العملاء، حيث يعانون من ارتفاع الأسعار والعروض المحدودة.
وتوقع استمرار موجة زيادة الأسعار خلال عام 2025 المقبل بسبب استمرار وقف عمليات الاستيراد الشخصي وتقليص الموافقات الخاصة بالاستيراد التجاري، بالإضافة إلى الإجراءات الجديدة الخاصة بسيارات ذوي الهمم وتحديدًا السعة اللترية والتي تحد بحسب رئيس رابطة التجار من عمليات الشراء.
