بقلم: د. نجيب جبرائيل

 لقد فوجئنا بالدستور الجديد الذى قيل انه حظى بنسبة 64%  ممن صوتوا عليه  وقد اعطى هذا الدستور سلطة التشريع المقررة لمجلس النواب  اعطاها بصورة كاملة لمجلس الشورى  حتى لو كان ذلك لفترة انتقالية لحين انتخاب مجلس النواب .

 ولكن من المبادئ القانونية المستقرة  انه لا يجوز  لمن لا يملك الاصل  ان يكون له تلك الصلاحيات  او ان يفوض غيره فى صلاحيات لا يملكها وبعبارة اكثر سهولة فان الرئيس مرسى الذى لم يكن يملك اصلا اصدار اعلان دستورى قد اعطى لنفسه فى هذا الاعلان ان ينقل التشريع بكاملة لمجلس  وفق تشكيله الدستورى هو مجلس استشارى ليس له سلطة التشريع  وهذه هى قمة المخالفة الدستورية الصارخة التى ارتكبها  الرئيس مرسى  فيكون من لا يملك قد اعطى  ما لا يستحق .

 هذا  فضلا عن  ان مجلس الشورى مطعون على شرعيته ومن المرجح القضاء ببطلانه  لانه قد جاء على ذات الاسباب التى تم على اساسها حل مجلس الشعب السابق  ونزيد على ذلك ان هذا المجلس قد جاء انتخابه بنسبة 6% من جموع الناخبين اذ ان ارادة الناخبين لم تتجه اليه لهزيل صلاحياته  بل ان اصوات كثيرة من فقهاء القانون الدستورى كانت ترى بعدم وجوده افضل  لانه لا فائدة منه سوى تحميل الدولة ميزانية فى وقت يترنح فيه الاقتصاد المصرى وان حتى من انتخبوه   كانوا يقصدونة من انه مجلس استشارى  هذا المجلس الذى يدعوا الى عدم الاطمئنان اليه فى اصدار ايه تشريعات  اذ انه قد جاء تشكيله بأكثر من 80% من الاحزاب والشخصيات الدينية الاسلامية  وحتى الاقباط المعينون لا يمكن لهم ان يكون لهم دورا ملحوظا  وبطبيعة الحال لم يخسروا من عينهم  فقد جاءوا  ولهم نصيب من الكعكة على حساب كنيستهم  ودماء  شهداء الوطن  فارتضوا ان يجلسوا على مقاعد ملطخة بدماء شهداء  الاتحادية ومحمد محود  والتحرير  وماسبيرو ومجلس الوزراء  وكافة ميادين مصر  فبينما يجلسون داخل اسوار الاتحادية  فى جلسة حوار من اجل اصدار اعلان دستورى  يقضى على المحكمة الدستورية ويحصن  مجلس الشورى غير الشرعى تسيل  وعلى بعد امتارقليلة دماء شهداء الاتحادية شاهدة عليهم .

والحقيقة ارت ان اخلص من هذا الكلام  ان ما اعطى من حق لهذا المجلس الذى سوف يقضى بحله قريبا فى ان تكون له صلاحيات واصدار تشريعات قانونية لا ينبغى ان يكون ذلك الا فى اضيق الحدود  وللضرورة القصوى لانه طبقا للقاعدة الشرعية ان الضروروات تبيح المحظورات ولكن الضرورة تقدر بقدرها  فالاصل ان هذا المجلس ممنوع عليه التشريع ولكن للضرورة ولحاجتنا الملحة  الى اصدار قانون للانتخابات  فليس لنا اى مجال اخر سوى ان يكون لذلك المجلس اصدار تشريع ينظم  العملية الانتخابية  فيكون له فقط هذا القانون  حتى يأتى مجلس النواب  بعد شهرين او ثلاثة اشهر على الاكثر ليمارس حقه ودوره الاصيل  فى اصدار كافة التشريعات .

لاننا فى الحقيقة نخشى ان يستغل التيار الغالب من الاسلاميين والذى يزيد عن 80% ان يستغلوا المعينون  ومعهم تشريفات الاقباط  ويمرروا فى جنح الظلام تشريعات تمس المفاصل الاساسية للدولة والوطن والشعب  واقول  وبكل ما املك لمن  يهرول بتقديم مشروع قانون   لبناء دور العبادة الموحد  او اية قوانين تمس الاقباط اقول لهؤلاء التشريفة من الاقباط  كفوا ايديكم  عن ذلك  وانتظروا اعضاء الاقباط المنتخبون فى مجلس النواب القادم ومعهم  الكتلة اللليبرالية الضاربة حيث  سوف يسند لهم  العمل على اصدار مثل هذه التشريعات  سيما وان الفترة بينكم وبين مجلس النواب  لا يزيد عن ثلاثة اشهر . فلم هذه العجلة وهذه الهرولة فى قانون سوف يتحكم فيه الاسلاميون  فى مصير اكثر من عشرين مليون قبطى  سيما وان اصوات الاقباط لن تكون سوى كوبرى لشرعية ما يريده  الاخوان و السلفيين .

 واننى ادعو جبهة الانقاذ وكافة القوى الوطنية ان تتنبه جيدا وتقف بالمرصاد لاى قانون يصدره هذا المجلس  ذات الشبهة غير الشرعية  بل يصرون على حضور جلسات استماع فى مجلس الشورى عند مناقشة اى قانون  بل الاحرى من ذلك ان يطلب من رئيس الجمهورية اصدار اعلانا دستوريا  فى ان يكون اختصاص الشورى هو اختصاص استثنائى فقد قاصرا  على اصدار قانون الانتخابات   حتى يتم انتخاب مجلس النواب لاننا وبحق  نخشى  من سلق قوانين كما سلق من قبل دستور مصر الثورة .