تطلق مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون حملة “عدالة مناخية للنساء"في إطار حملة “ال 16 يوم من النضال لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي”، والتي تبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ، وتنتهي في العاشر من ديسمبر في نفس العام وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
.
يوما بعد يوم يتزايد الاعتراف بأن النساء أكثر عرضة للتأثيرات السلبية الناتجة عن الكوارث التي تجتاح العالم، سواء كانت كوارث طبيعية أم تلك التي تحدث من صنع الإنسان. ولنا في جائحة كورونا المستجد مثال، فقد رأينا تأثير الجائحة في تكريس عدم المساواة، وزيادة الفقر والعنف ضد النساء والفتيات، وتقليص تقدمهن في التوظيف والصحة والتعليم، إضافة إلى تأثير التداعيات الاقتصادية والاجتماعية غير المتناسب، مما زاد من التحديات أمام قدراتهن على تحمل آثار أزمات البيئة والمناخ، علاوة على ضغوط التوفيق بين العمل والأسرة إلى جانب إغلاق المدارس وفقدان الوظائف التي تُهيمن عليها النساء مما أدى إلى مشاركة عدد أقل من النساء في القوى العاملة.
إن عواقب تغير المناخ ــ والحرارة الشديدة والكوارث التي يجلبها ــ مدمرة بالنسبة للنساء والفتيا. وتزداد مخاطر ولادة الأجنة ميتة والإجهاض، في حين يؤدي انعدام الأمن الغذائي إلى سوء التغذية، مما يهدد صحة الأم والوليد. كما تتزايد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعى وزواج الأطفال ، مع انهيار سبل العيش وارتفاع مستويات التوتر.
كان العام الماضي هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، مما جعل الكوكب أكثر خطورة على الجميع، وخاصة النساء والفتيات الفقيرات والمستضعفات. وتُظهر البيانات الجديدة التي أصدرها صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية، أن ما يقرب من 40 في المائة من جميع حالات النزوح الناجمة عن الكوارث التي تشمل النساء والفتيات حدثت في بلدان معرضة لأعلى مخاطر الطوارئ المناخية ولكنها الأقل استعدادًا لها. وحوالي ربع هذه الحالات حدثت في أفقر بلدان العالم.
تتناول الحملة هذا العام أثر التغيرات المناخية على النساء ، أشكال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات بسبب التغيرات المناخية وذلك عن طريق نشر مقالات وفيديوهات قصيرة، ندوات أون لاين، وأوراق بحثية توضح أثر التغيرات المناخية على العنف ضد النساء.
إذا لم نتحرك، فستصبح المساواة بين الجنسين ضحية لأزمة المناخ. فالكوارث المناخية ترسخ عدم المساواة، وتقوض حقوق الإنسان، وتعطل سلاسل توريد تنظيم الأسرة، وتعصف بخدمات صحة الأمهات.
