السلطات الفلسطينية تدرس إمكانية تقديم شكاوى أمام محكمة الجنايات الدولية
ستدرس السلطات الفلسطينية إمكانية رفع شكاوى أمام محكمة الجنايات الدولية على إثر اعتقال إسرائيل لنحو 900 طفل فلسطيني خلال عام 2012، حسب ما كشفه وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الذي اعتبر أنه لا بد من استثمار صفة "الدولة" التي أعطيت لفلسطين.

وقال قراقع في حديث مع "العربية.نت" إنه "لا بد من استثمار إنجاز الدولة الفلسطينية بصفة مراقب في الأمم المتحدة من أجل تصعيد الإجراءات ضد إسرائيل ورفع قضايا ضدها بسبب مضيها في اعتقال الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم".

انتهاك القوانين الدولية
جاء حديث الوزير في أعقاب تقرير لوزارة شؤون الأسرى الفلسطينيين يشير إلى قيام إسرائيل باعتقال نحو 900 طفل فلسطيني خلال العام 2012 مقابل 700 طفل في العام الماضي، ويشير التقرير الى أن السلطات الإسرائيلية تعمدت ضرب الأطفال بأساليب وحشية.

وأضاف قراقع: "بعد إنجاز الدولة المراقب علينا الانضمام للهيئات الحقوقية والإنسانية في العالم من أجل نصرة جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خاصة أن قواعد اللعبة اليوم تغيرت وبات من الممكن استخدام الهيئات الدولية بصورة أفضل وأكثر إلزاما. وعلينا فعلا دراسة إمكانية رفع شكاوى لمحكمة الجنايات الدولية والمحاكم الأخرى التي تقبل مثل هذه الدعاوى".

وأكد قراقع في حديثه مع "العربية.نت" على أن "إسرائيل تنتهك قانون حماية الطفل والقوانين الدولية وتقدم الأطفال الفلسطينيين لمحاكمات عسكرية وتقوم بترهيبهم بشكل مقصود"، مضيفاً أن منهم "من يتعرض للانهيار ولصدمات نفسية كبيرة". وأكد أن "هذا ينمي عن ممارسة فعلية لما صرح به وزير الأمن الإسرائيلي ذات يوم بأنه لا حصانة لأطفال فلسطين".

ورأى قراقع أن هناك وعيا دوليا بقضية اعتقال الأطفال الفلسطينيين، مشيراً الى إطلاق حملات ومؤتمرات وتقارير من عدة مؤسسات حقوقية وإنسانية وشهادات لأطفال فلسطينيين أمام هيئات دولية. إلا أنه اعتبر أنه "لا بد من بذل جهد أكبر".

ظروف احتجاز قاسية
وجاء في تقرير وزارة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن هناك 135 طفلاً أسيراً و140 طفلاً موقوفاً بانتظار المحاكمة و21 طفلاً أسيراً في مراكز التحقيق ومراكز الاحتجاز.

كما أشار التقرير إلى أنه "في مراكز التحقيق يتم تعذيب الأسرى الأشبال بضربهم وتخويفهم ليعترفوا بتهم لم يقوموا بها وليعترفوا ويشهدوا ضد أصدقائهم ومعارفهم. ويخضع المحققون الإسرائيليون الأسرى الأطفال لجولات تحقيق مستمرة وعديدة لساعات طويلة وهم جالسين على كرسي قصير مقيدي الأيدي للخلف ومكبلي الأرجل وأحياناً معصبي العينين، وفي بعض مراكز التحقيق يقومون بشبحهم واقفين لساعات طويلة تحت المطر".

ويعاني الأطفال الأسرى من ظروف احتجاز قاسية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، مثل: نقص الطعام ورداءته وانعدام النظافة وانتشار الحشرات والاكتظاظ والاحتجاز في غرف لا تتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي ونقص الملابس وعدم توفر وسائل الترفيه.

تضاف إلى ذلك معاناتهم من الحرمان من زيارة الأهالي وعدم توفر أخصائيين نفسيين واحتجازهم مع البالغين والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، كما العقوبات الجماعية.