دكتور هاشم حلمي محمود
يعتبر الذكاء الاصطناعي حديث العالم من ناحية التقدم التكنولوجي والتطورات الحديثه نحو التقدم الاقتصادي والعلمي والاجتماعي مما جعل الأمم تتقدم بسرعة فائقة وتوفير الوقت والجهد ولذلك يكون هذا العمل من ضمن الحداثة الإلكترونية للعالم الحديث وسرعة المعاملات الالكترونية وسرعة تلبية الحاجات والقضاء على التكدس والزحام من حيث العمل الالكتروني والحياة المختلفة ومن ضمنها االتجارة الإلكترونية والعمل عن بعد
يعد الذكاء الاصطناعي حاليًا إحدى أهم الأولويات لجداول أعمال السياسات العامة لمعظم البلدان على المستويين الوطني والدولي. وتركز مبادرات حكومية وطنية عديدة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية والنمو الاقتصادي.
يحتل الذكاء الاصطناعي رأس أولويات جداول أعمال المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مجموعة السبعة (G7) ومجموعة العشرين (G20) واليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمنظمة العالمية للمليكة الفكرية (WIPO) والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وغيرها. ويهدف هذا الحوار الدولي إلى بناء فهم مشترك لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الناشئة.
ولدى منظمة الأمم المتحدة كذلك مبادرات عديدة قائمة ذات صلة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحديد مبادئ وأولويات سياسات الذكاء الاصطناعي من أجل إسراع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ولكن ننتقل أيضا إلى عنصرا مهما وهو التحول الرقمي الذي هو يعتبر ترس من تروس الذكاء الاصطناعي
التحول الرقمي أصبح حديث العصر والزمان من حيث التقدم والاذدهاركما
تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة. ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع. وذلك لأن التحول الرقمي أصبح يعمل على القضاء على البطء ويعمل على السرعة الفعالة لقضاء الحاجات وسد المطالب مما نسميه بعصر السرعة الإلكترونية وكما تسعى الدولة جاهده في ان يكون التقدم الالكتروني هو أساس للجيل القادم المتحضر وهو الجيل الالكتروني جيل الحضارة الالكترونيه
والتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية يسعى لتطور المجتمع المصري
وتحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية
تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية
تمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وغيره والعمل على تكريس مبدأ الحوكمة الإدارية والحوكمة الإلكترونية وذلك لتنشيط مبدأ الرقمنة أو الحياة الرقمية
