تحول محيط مجلس الشورى وشارع مجلس الشعب إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع إنعقاد الجلسة الأولى في دور الإنعقاد الجديد لمجلس الشورى، حيث انتشرت قوات الامن المركزي خارج المجلس وعلى الأرصفة جلس المجندين بينما سدت عربات الأمن المركزي شارع مجلس شعب الذي بدت على الجانبين، وبلغت ١٢ سيارة وسط تأمين للمجلسين، كما بلغ تعداد الجنود ما يقرب من ألفي جندي . 

 

 وبينما يلقي رئيس الوزراء البيان لإنعقاد المجلس؛ حاصر المجلس مظاهرة للطلاب المستبعدين من التعيين بالآثار الذين نظموا وقفة تطالب بإدراج أسمائهم ضمن المعينين وتهدد باستبعادهم.

 

 وعلى مقربة منها نظم النوبيون وقفة إمام مجلس الوزراء تندد بما أسموه تهميشهم في الدستور وتعيين مجلس الشورى.

 

وطالب الحاج "احمد اسحق "غاندي النوبة ، "خالد عمر فاروق" محامي ، و"محمد عبر الرحيم جمال" على ضرورة صدور قرار جمهوري بإعادة توطين النوبيين في أماكنهم حول بحيرة ناصر التي تم تهجيرهم منها .