خاص: الأقباط متحدون
قال الكاتب السياسي "عبد الحليم قنديل" – عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين القصير "تويتر" – إن النائب العام الإخواني المتواجد علي رأس جهاز " نيابة الشعب " سيسعى إلى تغيير الوصف القانوني للتهم التي يجب أن توجه الي المتهمين المتطرفين.

وطالب "قنديل" بفتح تحقيق جاد علي يد قضاة مستقلون حول المؤامرة التي يتعرض لها الوطن، أملاً في إسقاطه بداية خيطه حارس الشاطر والمتهمين المضبوطين.

مضيفًا أن الأوراق التي ضبطت مع المتهمين بالاعتداء علي القضاة , والتي حملت شعارات مهينة للجيش المصري وقيادته الحالية تشير الي خطورة الموقف وتأزّمه .

وأكَّد "قنديل" أن الصورة باتت واضحة الصورة واضحة فالدولة تتمزق بين فصيل يسعي للهيمنة الكاملة ويتخذ سبيله في الهدم, وآخر يريد الانحراف بالدولة ساعيا لمسخ هويتها وثقافتها.

وأوضح قائلاً أن طلب "مرسي" من حلفائه الجهاديين في سيناء عدم توريطه مع القوات المسلحة, وبعدما انكشف لهم عجزه تركوا سيناء وقرروا العمل داخل البلاد وليكن ما يكن.

مؤكدًا أن الجماعة لا تريد التخلص من هؤلاء الارهابيين الجهاديين علي اعتبار أنهم الجبهة المقاومة معهم ضد التيارات الوطنية والثورية في معركة السلطة.

وأشار ختامًا أن مصر مؤهلة تمامًا لدخول معركة التغيير من جديد طبقًا لحالة الغليان السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تسودها من عواصمها إلى جميع أطرافها .