أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، تغيير حدود الدخل للتقديم في شقق سكن لكل المصريين، ليظهر تآكل واضح لشريحة متوسطي الدخل التي باتت تبدأ من 12 ألف جنيه كحد أدنى وحتى 20 ألف جنيه للعازب و25 ألفا للمتزوج.
وفي حال تطبيق قرار الإسكان على قائمة رواتب موظفي الدولة والحدود الدنيا للدرجات الوظيفية المعلنة من قِبل وزارة المالية، يستطيع أصحاب درجتين وظيفيتين فقط التقدم للحصول على شقق الإسكان ضمن شريحة متوسطي الدخل، وهما الدرجة العالية التي يبدأ الحد الأدنى لها من 12 ألف جنيه، ودرجة الممتاز التي يبدأ الحد الأدنى لها من 14 ألف جنيه.
كما يمكن لبعض شاغلي هاتين الدرجتين التقدم على شقق محدودي الدخل في حال لم يزد دخلهما عن 12 ألف للأعزب و15 ألفا للمتزوج، وهي الحدود العليا للدخل التي حددتها وزارة الإسكان للحصول على شقق محدودي الدخل.
في حين تقتصر خيارات أصحاب 7 درجات وظيفية على التقديم للحصول على شقق إسكان ضمن شريحة محدودي الدخل، والدرجات هي: درجة مدير عام والتي يبدأ الحد الأدنى بها من 10 آلاف جنيه، والدرجة الأولي والتي يبدأ الحد الأدنى بها من 9 ألف جنيه، والدرجة الثانية التي يبدأ الحد الأدنى بها من 8 ألف جنيه.
ثم تأتي الدرجة الثالثة بحد أدنى 7500 جنيه، بينما الدرجة الرابعة تبدأ بحد أدني 7 ألف جنيه، والدرجة الخامسة تبدأ من 6500 جنيه، فيما تبدأ الدرجة السادسة والأخيرة من 6 آلاف جنيه.
وعلق على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، على هذا التغير، قائلا إن تآكل شريحة متوسطي الدخل ووقعها ضمن شريحة محدودي الدخل وفق قائمة شروط التقديم في شقق سكن لكل المصريين؛ يرجع إلى معدلات التضخم المتزايدة.
وأوضح أن التعديلات والزيادات التي تمت على منظومة رواتب الموظفين لا تتناسب مع الارتفاعات التي شهدتها معدلات التضخم في السوق المحلي خاصة أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها المحروقات.
وتابع أن الضغوط الحالية التي تواجهها الأسرة والأفراد في ظل ارتفاع معدلات التضخم ستؤثر على إقبالهم على تملك شقق الإسكان سواء لمحدودي الدخل أو متوسطي الدخل؛ لذلك تلك الطروحات من الإسكان ستجذب السماسرة.
