توقع مصرفيون واقتصاديون تحدث إليهم "مصراوي" أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه غدا الخميس للمرة الرابعة على التوالي تحت ضغوط زيادة معدل التضخم ومخاوف تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وواصل معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر الارتفاع للمرة الثانية على التوالي خلال شهر سبتمبر الماضي ليرتفع إلى 26.4% من 26.2% في أغسطس بفعل ارتفاع سعر البنزين والسولار والكهرباء، والسلع الغذائية، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.
كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في آخر 3 اجتماعات له عند مستواه القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وسط توقعات تسارع معدل التضخم.
توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير بالاجتماع المقبل تحت ضغط تسارع التضخم.
وأوضح أن التضخم سيكون أكثر عرضة للاتجاه الصعودي في حال زيادة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وتسببت زيادة الضغوط التضخمية بفعل تحرير سعر الصرف في رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف آخرها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي.
وتوقع المركزي في آخر تقرير للسياسة النقدية في سبتمبر الماضي أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية تحت ضغط إجراءات ضبط المالية العامة- أي ترشيد الدعم على المحروقات- التي تتجاوز التوقعات، بجانب نقص الإمدادات العالمية للنفط، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.
وقالت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سي، في بيان لها بوقت سابق، إنه "على الرغم من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، وبالتالي نتوقع من اللجنة أن تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل. "
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن زيادة مخاطر التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تصب في اتجاه تثبيت المركزي سعر الفائدة وعدم خفضها لوجود مخاطر تحيط بتسارع معدل التضخم خاصة مع قرب عقد لجنة تسعير المحروقات اجتماعها الشهر الجاري.
كانت مصر رفعت أسعار البنزين والسولار في أغسطس الماضي بين 10% إلى 15% للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، كما رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 17% و50% للمرة الثانية في 2024.
ورجح محمد بدرة الخبير المصرفي إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير الاجتماع المقبل وحتى نهاية العام الجاري مع استمرار الضغوط التضخمية.
وأوضح أن زيادات أسعار الكهرباء والمحروقات سينعكس بشكل أكبر على زيادة الأسعار الأشهر المقبلة بما يحتم تثبيت المركزي للفائدة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري قال في مؤتمر صحفي أمس أن معدل التضخم في مصر قد لا ينخفض بالسرعة المتوقعة.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية العام الجاري، ولكن بسبب الضغوط التضخمية سيكون من الصعب الوصول له.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال في مؤتمر صحفي قبل أيام إن المنطقة لو شهدت حربا إقليمية، فسيكون علينا كدولة التعامل مع ما يوصف بـ اقتصاد حرب.
وأوضح أن الوضع الدولي والإقليمي يمر بمرحلة حرجة لم يشهدها العالم من قبل ولو اندلعت حرب فستكون تبعاتها شديدة.
