حالة من الغليان والغضب تسود بين أعضاء السلطة القضائية منذ امس الاول بعد ما تعرض المستشار احمد الزند لحادث اعتداء أثناء خروجه من نادى  القضاة العام بوسط القاهرة عقب وقفة القضاة الاحتجاجية  بدار القضاء العالى.

وفى اول رد فعل عقد امس الاثنين رؤساء أندية الاقاليم اجتماعاً طارئاً بمقر النادى بوسط القاهرة لبحث تداعيات الاعتداء السافر على المستشار الزند وحتى مثول الوفد للطبع لم ينته الاجتماع.

وتوالت ردود افعال القضاة بالأقاليم جراء هذا الاعتداء الذين وصفوه بالاجرامى ويهدف لتقويض السلطة القضائية وفي محاولة لاثناء المستشار الزند والقضاة عن دقاعهم عن استقلال القضاء ومطالبتهم بتنحى النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله ابراهيم.

ومن جانبه قال المستشار حسين قنديل رئيس نادى قضاة المنصورة ان الاعتداء الغاشم  الذى وقع على المستشار الزند يعد اعتداء على  القضاة جميعا  في محاولة لإثناء القضاة  عن الدفاع  عن استقلال القضاء  وقضاته. 

وحمل قنديل مسئولية الاعتداء للسلطة التنفيذية  مطالبا إياه بضرورة الكف عن العبث بمقدرات الوطن. 
                         
وأكد المستشار  عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا  السابق  ان الاعتداء على المستشار الزند  بهذه الطريقة سيؤدى لانهيار سمعة مصر الدولية خاصة بعد ان قامت 64 محكمة دستورية على مستوى العالم بتعليق عملها احتجاجا على الحصار  على المحكمة الدستورية المصرية وما يحدث من اعتداء على السلطة القضائية في مصر منذ عدة أشهر.

وشدد السحيمى إذ استمر الاعتداء على السلطة القضائية بهذا النحو فإن هذا سيؤدى لسقوط الدولة المصرية وتسائل السحيمى اين مجلس القضاء الاعلى وزير العدل المستشار أحمد مكى من هذا الاعتداء الذى يعد اعتداء على القضاة جميعا.

واضاف ان  ما شجع هؤلاء المجرمين بالهجوم على نادى القضاة والمستشار الزند هو استمرار صمت الدولة واجهزتها  الامنية  في فك الحصار عن المحكمة الدستورية العليا  وخاصة بعد الشعار الذى رفعه المتظاهرون امام المحكمة «ادينا الإشارة وهنجبهملك في شيكارة».

وأكد السحيمى ان صمت الاجهزة الامنية ووقفها  عاجزة  عن الدفاع عن القضاة  وناديهم يصل الى التقصير المتعمد  واصفاً هذا بأنه عمل اجرامى  ومطالبا بضرورة وجود حماية كاملة للمحاكم  وللقضاة حتى في حال وجود خلاف بين السلطة القضائية  وبين النظام الحاكم كما يحدث الان.

مشيرا إلي ان القضاة لابد ان يدافعوا عن استقلالهم مضيفا ان محاولة الاعتداء ستؤدى الى تأخير  عودة القضاة لعمل المحاكم.

واضاف المستشار عبد العظيم العشرى  وكيل نادى القضاة العام  انه لاول مرة  يتم الاعتداء  على السلطة القضائية بهذا  الشكل  مضيفا.

مضيفا ان الاعتداء على رئيس  نادى القضاة العام المستشار احمد الزند  اعتداء على القضاه جميعا.

وأشار  العشرى إلي ان ما حدث من اعتداء في غيبة الاجهزة  التنفيذية  جاءت بعد وقفة المستشار الزند للشرعية ومناصرته لوكلاء النيابة  وبعد الوقفة الاحتجاجية لآلاف القضاة أمام دار القضاء الأعلى للمطالبة بتنحي المستشار طلعت إبراهيم.

وأكد العشرى ان القضاة وناديهم لن يستسلموا  في مناصرة استقلال السلطة القضائية واحتضان وكلاء النيابة في مطالبتهم بالشرعية.

واستنكر العشرى تحول الدولة المصرية الى دولة ميلشيات   تشهد اعتداءات على القضاة ومحاصرات على المحاكم  وخاصة المحكمة الدستورية.

ومن جانبه أدان المستشار أشرف ندا رئيس نادى قضاة جنوب سيناء الاعتداء على المستشار أحمد الزند،
مضيفا ان الدولة المصرية بدأت مرحلة التصفيات الجسدية للرموز القضائية واغتيالهم معنويا، لتضيع هيبة القضاء.

ووصف المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، الاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بأنه نوع من الإرهاب والترويع والتخويف  للقضاة، مشددا ان  القضاة لن يخضعون إلا لدولة القانون.

وأن القضاء سيظل شامخا ولن ترهبه الأفعال الإجرامية ولا محاصرة المحاكم والنيابات.

وأكد امام أن رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، عقدوا مساء امس  الاثنين، اجتماعا لمناقشة  تداعيات الاعتداء السافر على المستشار احمد الزند.