أدت حالة الارتباك السياسي والاضطرابات الأمنية التي شهدتها البلد منذ إعلان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الاستفتاء على الدستور إلى قيام العديد من المودعين بسحب أموالهم من البنوك خوفًا من تأثر الاقتصاد المصري بهذه الأزمات وضياع أموالهم .

وهو الأمر الذي أجبر العديد من البنوك البحث عن وسائل للخروج من هذه الأزمة وتجنب التأثر بهذه الظاهرة لأن محاولة سحب الأموال والودائع بشكل جماعي من البنوك يعد خرابًا للاقتصاد، فضلًا عن رفض البنك الدولي صرف القرض الذي كانت قد تقدمت به مصر للحصول عليه.

إلا أن العديد من خبراء المال أكدوا ان استمرار زيادة حجم السحوبات فى حجم الودائع من كافة البنوك فى مصر سيؤدي إلى حالة من التراجع  في حجم الاستثمار الأجنبي فى مصر، وزيادة الدين العام الداخلى، وانهيار السوق المصري .