الأقباط متحدون - مرسي يقرر تعديلات في قانون المركزي تمنع دخول أو خروج أكثر من 10 آلاف دولار
أخر تحديث ٠٦:٠٧ | الثلاثاء ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٦كيهك ١٧٢٩ ش | العدد ٢٩٨٥ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

مرسي يقرر تعديلات في قانون المركزي تمنع دخول أو خروج أكثر من 10 آلاف دولار

الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية
الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية

 القاهرة - أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بقانون، الأربعاء الماضي، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون، بنصين جديدين، الأول يقضي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.


ويقضي النص الثاني بحظر إدخال النقد الأجنبي، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
وألغى القرار بقانون الذي يحمل رقم 160 لسنة 2012، ونشر في الجريدة الرسمية، الأحد، أحقية رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي، بتعديل المبالغ.
 
يأتى هذا في الوقت الذي أصدر فيه البنك المركزي، مساء الإثنين، بياناً أكد فيه التزامه بضمان جميع الودائع بالعملات المحلية والأجنبية لدى كل البنوك العاملة فى مصر. وأكد البيان أن البنوك تتسم بقوة مراكزها المالية، واستقرار السيولة لديها بما يكفل وفاءها بأي التزامات تجاه كل عملائها.
وشدد البيان على أن ''المركزي'' يتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، للحفاظ على استقرار وسلامة البنوك بما يضمن الحفاظ على أموال المودعين.
ودعا ''المركزي'' المتعاملين مع البنوك لعدم الانصياع وراء معلومات متداولة تؤثر على الاقتصاد، لافتاً إلى ترديد شائعات تخص سلامة واستقرار القطاع المصرفي وأموال المودعين في مصر.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.