في مثل هذا اليوم 7 اكتوبر1981م..
مجلس الشعب المصري يوافق على ترشيح نائب الرئيس محمد حسني مبارك لمنصب الرئيس خلفًا للرئيس محمد أنور السادات وذلك بعد يوم من اغتياله.
في 6 أكتوبر 1981، وفي الذكرى الثامنة لانتصار العاشر من رمضان وعبور قناة السويس، اغتيل الرئيس أنور السادات خلال العرض العسكري الاحتفالي، عن عمر يناهز 63 عاماً، ليخلو منصب رئيس الجمهورية على نحو مفاجئ، لكن النظام الجديد -آنذاك- الذي وضعه السادات في دستور 1971 كان يضمن انتقالاً سلساً للسلطة إلى نائبه محمد حسني مبارك، من خلال استفتاء شعبي، في ظل عدم وجود منافسين لمبارك، وسيطرته الفعلية على الحزب الوطني الديمقراطي، باعتباره التنظيم السياسي الحاكم والمسيطر على مجلسي الشعب والشورى. لكن قبل نقل السلطة إلى نائب الرئيس، كان يجب أن يحل رئيس مجلس الشعب بدلاً من رئيس الجمهورية المتوفي، بصورة مؤقتة، لحين إجراء الاستفتاء الشعبي، ليصبح الدكتور صوفي أبو طالب أول رئيس مؤقت للجمهورية، ابتداءً من 6 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 1981. الرئيس الأسبق لجامعة القاهرة، والأستاذ بكلية الحقوق، وجد نفسه في مهمة تاريخية، لكن دوره الواقعي اقتصر على إصدار القرارات والقوانين تمهيداً لتولي مبارك المنصب، بينما كانت عواصم العالم ووسائل الإعلام المحلية والعالمية تتعامل مع مبارك باعتباره الرئيس الفعلي والحتمي لمصر. أصدر أبو طالب القرارين 560 و562 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ تحسباً للمشاكل الأمنية التي قد تشهدها البلاد بعد اغتيال رئيسها، ثم بتفويض وزير الداخلية صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ. ورشح المجلس حسنى مبارك رئيسا
