حمدى رزق

ثابت بالسوابق (الدعم العينى)، دعم السلع لا يصل فى غالبه الأعم إلى مستحقيه، وعليه وجب التفكير فى (الدعم النقدى)، وعلى هذه القضية المجتمعية يجتمع المؤتمنون فى «الحوار الوطنى»..

رموز ووجوه غرفة التفكير الاقتصادى فى «الحوار الوطنى»، ولا غبار على كفاياتهم وأهليتهم، مطلوب منهم الإجابة على أسئلة الشارع المبلبل بفعل شائعات خبيثة تقول إن الدعم النقدى خطة لتتخفف الحكومة من الدعم تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، وفق تعليمات صندوق النقد الدولى!

 

دعنا من الشائعات، تلاحقنا بضراوة كما ألمح الرئيس السيسى فى حفل تخريج الشرطة، أول من أمس، مطلوب الإجابة على الأسئلة الإجبارية بأريحية: الدعم النقدى.. لمن؟ ومن هم مستحقوه؟ وكيف يصل إليهم دون تسريبات فى مجارى خفية تكلفنا المليارات؟

 

الدعم العينى السلعى بالأرقام يكلفنا (٦٣٦ مليار جنيه) كما هو وارد فى موازنة العام الجارى، كم سيكلفنا الدعم النقدى فى موازنة العام المقبل إذا ما تقرر استبدال الدعم العينى بالنقدى؟

 

وما تأثير رفع الدعم السلعى على الأسواق المتوحشة، وما تأثير الدعم العينى لاحقًا على الأسواق غير الرحيمة، السوق المصرية مثل بلاعة ضخمة تبتلع ما يقابلها من تحسينات فى الرواتب والحزم الاجتماعية، وتتلمظ لالتهام الدعم النقدى إذا تقرر؟

 

القضية ابتداء محسومة، الدعم النقدى يوفر مليارات ضائعة فى مجارى الدعم العينى، والسؤال: هل ستنجح منظومة الدعم النقدى فيما فشلت فيه منظومة الدعم العينى وتلجم التسريب، وتضمن وصول الدعم النقدى فعليًا إلى مستحقيه؟!

 

ومن هم مستحقوه، مهم تحديد الفئات الأولى بالرعاية (الدعم)، خارطة الفقر تغيرت وتبدلت، مستوجب دراسة المتغيرات التى لحقت بالطبقات الاجتماعية، بعضها هبط من علٍ إلى مستوى استحقاق الدعم!

نقدى ولا عينى؟ لا نزال نحوم حول الحمى، القضية قُتلت بحثًا، والقاعدة الدعم العينى لا يصل كله إلى مستحقيه، إذًا نستمسك أولًا بأحقية الدعم، ولا نفرط فيه، ونبحث كيف يصل إلى مستحقيه، عبر منظومة ثابتة ومستقرة وعلى قواعد عادلة، متخرش الميه، كما يقولون.

 

هذا ما يجب الحوار عليه فى «الحوار الوطنى»، لا نملك رفاهية إهدار المليارات فى بالوعات الدعم العينى مجددًا، وفى المقابل لا نستسهل اعتماد الدعم النقدى بديلًا دون دراسات معمقة عن تأثيراته الموجبة والسالبة على البنية المجتمعية، أخشى قد يخلخل البناء الاجتماعى فى وقت أزمة، وقد يقلقل بعض طبقاته التى تتعيش على الدعم السلعى فعليًا؟!

وكيف سيحرك الدعم النقدى الأسعار فى الأسواق؟ أى زيادة معقولة فى الرواتب قابلتها زيادة مجنونة فى الأسعار، ونسب التصخم متضخمة!

وهل الدعم النقدى مبلغ مقطوع، ثابت، أم متغير وفق التغير فى نسب التضخم، وهل سيحدد الدعم مقابل (حزمة سلعية مختارة)، أم مقابل نقدى مقرر سلفًا؟

 

أسمع فى الفضاء الإلكترونى أرقامًا لدعم الفرد وفق المنظومة الجديدة، قبل أن يتحاور المتحاورون، ويقفون على مستهدفات الدعم والمستهدفين.. وهذا ما يبلبل الشارع، خلاصته المصلحة العامة تحكم القرار، والقاعدة المستقرة لا ضرر ولا ضرار.

نقلا عن المصرى اليوم