ووصل عدد الأعضاء الذين وصلوا إلى المجلس، لاستخراج بطاقات العضوية، حتى ظهر الأحد، أكثر من 20 عضوًا من إجمالى الـ90 الذين صدر قرار بتعيينهم.

 

ووصف الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، نتيجة الاستفتاء الأولية على الدستور بالموافقة بنسبة 63٪  بأنها سابقة لم تحدث في دساتير العالم، وقال: «إننا تخطينا النسب العالمية التي لم تتعد 60٪، وأكد عقب إنهاء إجراءات العضوية على ضرورة احترام إرادة الشعب الذي وقف 8 مرات متتالية في انتخابات واستفتاءات دون كلل وملل.

 

ودعا «العريان» الأحزاب إلى إجراء حوار وطني، لنبذ الصراعات والخلافات والاتجاه إلى المستقبل.

 

وقال طارق الملط، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إنه آن الأوان أن تتقدم حكومة الدكتور هشام قنديل باستقالتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبرًا أن الحالة التي وصل إليها البلد، أصبحت صعبة، وطالب رئاسة الجمهورية بتجديد الدعوة لحوار جديد مع الأطراف المعترضة، التي لم يتم اختيارها في تعيينات المجلس.

 

قال اللواء عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة، إن أبرز القوانين التي سيتقدم بها إلى مجلس الشورى باختصاصاته التشريعية الجديدة، هو مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الجنسية المصرية، لارتباطها بمباشرة الحقوق السياسية خاصة الترشح للرئاسة وعضوية مجلسي الشعب والشورى.

 

وقال علي فريج، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، وممثل سيناء في المعينين، إن أول التشريعات التي سيتقدم بها تشريع خاص بتمكين أبناء المحافظات النائية خاصة سيناء من الأراضي التي يزرعونها، وكذلك تشريعات تمكن أبناء القبائل من الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة والقضاء. وطالب «فريج» القوى السياسية، بأن تنسى خلافاتها المذهبية، وتترك فرصة للرئيس المنتخب للعمل.

 

وقال طلعت رميح، العضو المعين عن حزب العمل، إن الحالة التي تمر بها البلاد حالياً تستحق أعلى درجة من المشاركة لا المفارقة والتواؤم السياسي، بدلا من الانشقاق والتخندق، فيما أوضح سامح فوزي، أحد ممثلي الكنيسة، أنه قبل بالتعيين لأن المقاطعة ليست مفيدة.. واستطرد: رغم تعييني إلا أنني لا أعبر عن وجهة نظر رئيس الجمهورية بل وجهة نظرى الشخصية.

 

وقال جميل حليم، المعين عن الكنيسة الكاثوليكية: «لو كل شخص رفض التعيين فلن يكون هناك حوار مع الجهات المختلفين معها سياسياً، مشدداً على ضرورة مواجهة التيار الحالى وتحديد الهدف الصحيح «لنكون إيجابيين».

 

وقال ممدوح رمزي، المحامي القبطي، إن أول ما سيتقدم به مجلس الشورى، طلب بتعديل بعض مواد الدستور التي شهدت خلافًا «رغم علمي بأن هذا التعديل سيقوم به مجلس النواب حسب وعد الرئيس»، وأكد النائب رامي لكح، رئيس حزب «مصرنا»، أنه ضد مقاطعة الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية من أجل الوفاق الوطنى ومصلحة البلاد العليا.. وقال إنه ضد سياسة «النعام»، خاصة أننا لا نعيش في بلد منفصل، بل تحت ولاية أول رئيس مدني منتخب نعترف بشرعيته، ونقر بها من أجل المصالحة الوطنية.

 

وأضاف «لكح» أنه على الرغم من اعتقاده بوجود بعض الأخطاء للرئيس، فإن الدكتور محمد مرسي لا يجد حرجًا في تصحيح أخطائه، أو يخجل من هذا من أجل تصحيح المسار.

 

وأشار إلى أن سبب قبوله عضوية مجلس الشورى هو إيمانه أن مصر تحتاج فى هذه المرحلة لتشريعات كثيرة، أهمها قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وتمرير اتفاقية صندوق النقد الدولي لخطورة الوضع الاقتصادي في مصر، واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

 

وكشف «لكح» أنه تمت مناقشة قانون الانتخابات مع بعض القوى السياسية بما يسمح بإعادة التوازن مرة أخرى بين جميع التيارات السياسية، ليأخذ كل تيار فرصته في التمثيل الحقيقي بالبرلمان، فضلاً عن إجراء حوار بين هذه القوى ومؤسسة الرئاسة للاتفاق على أساس هذا القانون واستكمال إجراءات الدستور، موضحاً أن هناك 10 مقترحات تقدمت بها الكنائس المصرية الثلاث هذا الأسبوع، واتفقت على تقديم مذكرة واحدة من الكنائس مجتمعة بعد مناقشتها بعد غد فيما يخص بعض التعديلات الدستورية التي تطالب بها الكنائس، على أن تصدر وثيقة دستورية بهذه التعديلات، ويقرها الرئيس ويوقع عليها حزب الأغلبية، الذي سيقوم بتنفيذ إجراءاتها في البرلمان، منوهاً بأن هناك 15 مادة تقريباً تم الاتفاق بين الكنائس على تعديلها ليس من بينها ما يخص الشريعة الإسلامية.