جمال كامل
عقد برنامج الوصول للعدالة   بمؤسسة قضايا المرأة المصرية أمس حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي هذه الحلقة النقاشية في إطار اهتمام المؤسسة بفتح الحوار حول كل ما يتعلق بسن القوانين و التشريعات الجديدة حرصا منها على عمل حوار مجتمعي حول تلك التعديلات والتي تمس كل فئات المجتمع بما يضمن تحقيق العدالة لجميع المواطنين والمواطنات

 وقد حضر الحلقة النقاشية عدد ٦٠ مشارك/ة من بينهم محامين/ت إعلاميين/ت منظمات مجتمع مدني أحزاب أعضاء مجلس النواب والشيوخ
وقد خرجت الحلقة النقاشية بمجموعة من التوصيات الهامة

١. التوقيع على بيان برفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعدم دستوريته ( سيتم نشر البيان للتوقيع لاحقا)

٢. اتفاق عام علي ضرورة سحب مشروع القانون وطرح بدائل أخرى تتوافق مع مبادئ الدستور و حفظ حقوق الانسان و حريته .

٣. مطالبة رئيس مجلس النواب بعودة علنية الجلسات خاصة الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

٤. استثمار هذا الحوار لعمل مؤتمر عام  وتشكيل جبهة واسعة لرفض مشروع القانون .

٥.  ضرورة خروج تصريح من نقابة المحامين يحدد رؤيتها الواضحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأوجه الاعتراض عليه

٦. ضرورة عمل حوار مجتمعي لكافة فئات المجتمع حول مشروع القانون