محرر الاقباط متحدون
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات من قبل المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.
توقع محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات المصرية، استقرار أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقبل، موضحًا أن الاستقرار سيمنح المستثمرين فرصة لطلب عوائد أعلى وهذا ما حدث في الإصدارين الماضيين يومي الخميس والأحد حيث كان إجمالي الطلبات الحكومية 1.25 مليار جنيه لم يقبل منه سوى أقل من 800 مليون جنيه.
وأوضح: "هذه يعطي إشارات إلى أن الحكومة مازالت تحاول الضغط على أسعار الفائدة في الأجل الطويل بينما في الأجل القصير لا يمكنها ذلك حيث كسرت عوائد أذون الخزانة لأجل 3 و6 أشهر حاجز 29.6%، ما يعني استمرار سيطرة المستثمرين على تحركات أسعار الفائدة"، وفقًا لـ "العربية Business".
ولفت إلى أن اجتماع المركزي المصري المقبل يمكن أن يحدد ما سيحدث خلال الفترة القصيرة المقبلة، موضحا أن الظروف المحيطة حاليا تدعو إلى استقرار أسعار الفائدة خاصة أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي في منتصف سبتمبر، كما أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية منذ يوليو الماضي ساهمت في استمرار مستويات التضخم وهو ما يدعو إلى استقرار أسعار الفائدة الحالية.
تابع: "مازالت التدفقات الاستثمارية من الأجانب شحيحة والحكومة المصرية تنتظر مزيدا من المستثمرين و لن تستطيع الدخول في مجال تخفيض الفائدة"، مستبعدًا حدوث تخفيض للفائدة في مصر خلال العام الجاري، مع إمكانية بدء التيسير النقدي في الربع الأول أو الثاني من عام 2025، وهو مرتبط بعدد من العوامل منها تخفيض الفائدة على الدولار الأميركي و انخفاض مستويات التضخم حتى نحو 20%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى فى اجتماعها فى شهر يوليو الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
