نادر شكري
صرح إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا ينكرها إلا جاحد.
وأضاف، أنه يكفي تفعيل الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وأشار الطماوي:"الفلسفة مختلفة ويجب أن تتحرك مع الزمن ومن النقاط الأساسية التي حددتها توصيات الحوار الوطني هي تقصير فترة الحبس الاحتياطي، بحيث أصبحت المدة القصوى للجنح الآن 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، والجرائم الجنائية 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً".
