أكد الناشط الحقوقي "نجاد البرعي"، رئيس جماعة "تنمية الديمقراطية" في مصر، أن الدستور الذي يُجرى الاستفتاء عليه الآن، قد شابه التزوير في المرحلة الأولى، لما شابه من تجاوزات تدفع ببطلانه، فضلاً عن المستندات التي قال إنه قام بوضعها أمام مكتب النائب العام، مشيرًا إلى أنه إذا تم تمرير الدستور، فإننا سوف نُصبح أمام كارثةٍ بكل المقاييس، وجريمةٍ في حق الشعب المصري، مؤكدًا أن هناك نية من الحكومة لتفتيت القضاء.. فإلى تفاصيل الحوار..

 

بوضوح شديد، لن نعمل في الجولة الثانية، وهذا قرار اتخذناه بعد النتائج التي آلت إليها الجولة الاولى في ظل الفساد الذي شاب عملية الاستفتاء، وبعد المؤتمر الذي عقدناه وأوضحنا فيه كم المخالفات التي تمت. وقد أبلغنا النائب العام بكل تلك المخالفات. 

 

نحن أبلغنا النائب العام، وقد تم ندب قضاة للتحقيق، والتحقيق لا يزال جاريًا الآن، والمستندات التي قدمناها موجودة أمامهم، ونحن هنا سوف ننتظر ما سوف تُسفر عنه هذه التحقيقات.

 

النائب العام، وإن كان قد استقال ثم تراجع في استقالته، إلا أنه ليس العضو الذي سيحقق بنفسه، لكنه قد ندب قضاة للتحقيق في البلاغات التي قدمناها، والمستندات التي قد وضعناها بين يديه.

أقول هنا إنه من الواضح أن الحكومة تسعى جاهدة إلى هدم القضاء أيًّا كان هذا، حتى لو بمساعدة قضاة.. وعلينا أن ننظر إلى تحرك المحاكم الدستورية في العالم على أنه إجراء رمزي، ليس له قيمة، وأقول إن هناك محاولة واضحة لهدم مؤسسة القضاء.

أنا أرى أن ما سيخرج في النهاية يُشبه إلى حد كبير تعديلات عام ٢٠٠٧؛ لأن الدساتير تمرر بعملية توافق مجتمعي عليها، والذي يحدث الآن هو مثل القانون الذي يتم إقراره والشعب يرفضه.

 

لدينا سلطة تعمل وتحاول جاهدة أن تمرر الدستور بأي شكل من الأشكال، وما عليك إلا أن تعلم أنه كان هناك دستور ورئيس، وفي لحظة استثنائية صارا غير موجودين! ربما يحدث هذا أيضًا في لحظةٍ ما!

 

نحن أمام كارثة حقيقية بكل الطرق.. دستور غير توافقي، وشعبٌ غيرُ راضٍ عنه!

 

الدساتير لا تُقر بهذه النسب البسيطة، هذا فضلاً عما شابه من تزوير في المرحلة، وأكرر أننا أمام "جريمة" في حق الشعب المصري!

 

كما أشرت لك، فنحن أمام أزمة ومحاولة لتفتيت القضاء المصري أيًّا كانت الصور والمنهجية التي يتم ذلك بها.. نحن في مرحلة خطيرة في ظل المؤشرات التي وضعناها بين يدي النائب العام.

نحن رصدنا تجاوزاتٍ كثيرة، ولجانَ واضحًا فيها غياب الإشراف القضائي على الاستفتاء بما يطعن في نتيجته.