أعلن مكتب المدعي العام في باريس مساء الأربعاء، إطلاق سراح مؤسس "تلغرام" بافل دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ووضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا.
وجاء في بيان المكتب: "لقد تم وضعه (دوروف) تحت المراقبة القضائية، ولا سيما مع اشتراط دفع كفالة قدرها خمسة ملايين يورو، والالتزام بالحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية".
يشار إلى أن رجل الأعمال الروسي الأصل متهم بستة جرائم، من بينها إدارة منصة إلكترونية لإجراء معاملات غير قانونية، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وأشار مكتب المدعي العام في باريس إلى أن دوروف متهم في فرنسا بستة جنح وجنايات، بما في ذلك التواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت بغرض تنفيذ معاملات غير قانونية من قبل مجموعة منظمة.
وجاء في البيان: "تم اتهام بافيل دوروف في 28 أغسطس 2024 بجميع الجرائم المحددة في لائحة الاتهام الأولية".
تشمل قائمة الجرائم والمخالفات التواطؤ في إدارة منصة إلكترونية لتنفيذ معاملات غير قانونية من قبل مجموعة منظمة، ورفض تقديم معلومات أو وثائق بناء على طلب الهيئات المعتمدة، وإخفاء الجرائم كجزء من جماعة إجرامية منظمة، وتوفير خدمات التشفير التي تهدف إلى توفير وظائف السرية دون إعلان مقابل، واستيراد أدوات التشفير التي لا توفر فقط وظائف المصادقة أو التكامل دون إشعار مسبق.
كما أنه متهم بالتواطؤ في قيام مجموعة منظمة بتوزيع صورة قاصرين ذات طبيعة إباحية، وتهريب المخدرات، والاحتيال من قبل مجموعة منظمة، والتواطؤ في نقل أو توفير المعدات أو الأدوات أو البرامج أو البيانات دون أي أساس قانوني، والتي تم تصميمها أو تكييفها للقرصنة والوصول إلى عمل نظام معالجة البيانات الآلي، بالتواطؤ مع جماعة إجرامية بغرض ارتكاب جرائم.
وقد تم توقيف دوروف في مطار باريس لوبورجيه، في 24 أغسطس الجاري، وذكر مكتب المدعي العام في باريس، في وقت لاحق، أن دوروف احتجز لاستجوابه في إطار قضية فتحت، في 8 يوليو، ضد شخص لم يذكر اسمه للاشتباه في ارتكابه 12 جريمة.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق السلطات الفرنسية في تورط دوروف بإخفاء بيانات عن الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، بما في ذلك توزيع المواد الإباحية عن الأطفال وتجارة المخدرات؛ كما يُشتبه في عدم رغبته بالتعاون مع السلطات.
وأثار احتجاز دوروف انتقادات عامة واسعة النطاق في العديد من البلدان. وعلى خلفية ذلك، اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى توضيح موقفه، حيث أكد أن احتجاز دوروف ليس قرارا سياسيا، ووعد بأن القرار في قضيته سيتخذه القضاة.
وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو أرسلت مذكرة تطالب بالتواصل مع رجل الأعمال، لكن باريس تعتبر أن جنسيته الفرنسية هي الجنسية الرئيسية.
جدير بالذكر أن دوروف يمتلك جوازات سفر من روسيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وسانت كيتس ونيفيس.
