غادر المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام المستقيل، مكتبه عقب التراجع عن استقالته التي سبق أن تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى، الاثنين الماضي، كما غادر المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض، في نفس الوقت مكتبه أيضا بدار القضاء العالي.

وقالت مصادر أمنية إنه تم تشديد الحراسة على مقر المحكمة تحبسا لحدوث مظاهرات أو أحداث شغب داخل أو خارج المحكمة.

وأكد المستشار طلعت إبراهيم أن تراجعه عن الاستقالة جاء لأنها حدثت في ظروف "غامضة" و"غير عادية"، وتحت إكراه من أعضاء النيابة العامة، مضيفا أنه لا يقبل أن يسجل تاريخ مصر نجاح مجموعة من أعضاء النيابة في الضغط على النائب العام لتقديم استقالته، بهذا الأسلوب الذي حدث أمام دار القضاء.

وتابع المستشار طلعت، في تصريحات له داخل مكتبه، أنه لا يرضى أن يصير ما حدث سنة متبعة بعد ذلك، متطرقا إلى الفقرة الثانية من المادة 70 في قانون السلطة القضائية، التي تقرر أن المجلس الأعلى للقضاء ليس صاحب السلطة أو الاختصاص في القبول من عدمه.

وصرح بأن الورق برمته، سواء الاستقالة أو العدول عنها، تم إرساله إلى وزير العدل، المستشار أحمد مكي، الذي سيقرر قبول الاستقالة من رفضها.