في الوقت الذي يُهاجم فيه ناشطون سياسيون مشروع الدستور الجديد بأنه بمثابة "وعد بلفور" جديد يمنح الطائفة اليهودية أكثر مما هو حق لها، خصوصا في المادة الثالثة منه والتي تفتح الجدل حول أراضي اليهود في مصر وأحقيتهم في العودة في أي وقت، بسبب اعتراف الدستور بهم وإرساء حقوق وواجبات لهم، أصدر الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، قرارا جديدا لتعديل اسم معبد اليهود الكائن بشارع عدلي، والمعروف باسم معبد "شعر هشمايم" أو بوابة السماء.

في العدد رقم 50 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر من العام 2012 من الجريدة الرسمية المصرية، صدر القرار رقم 1218 عن رئيس مجلس الوزراء، والذي يقضي بتصويب عنوان العقار رقم 19 شارع عدلي-المعبد اليهودي، والمُدرج بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة، المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009، المُشار إليه، ليصبح بدون مسمى "المعبد اليهودي"، مع استيفاء الصور والبيانات على النحو الوارد بالاستمارة المعتمدة من اللجنة.

وجاء في الصفحة الـ 17 من العدد 50 من الجريدة الرسمية، أن رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012، وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009، وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006، فقد تقرر ما سبق.