كشف المستشار الدكتور أحمد قناوى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن هناك 60 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تتجه لتعليق عملها، تضامناً مع المحكمة الدستورية العليا فى مصر، التى تعد المحكمة الثالثة على مستوى العالم، واحتجاجاً على الاعتداءات والانتهاكات التى تتعرض لها المحكمة وحصارها الذى امتد لأكثر من أسبوعين، ومنع قضاتها من دخول المحكمة لممارسة عملهم.

وقال "قناوى" لـ"اليوم السابع"، إن خطاب الاتحاد الدولى للقضاة الذى أرسله لرئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، منذ يومين، وعزز من الموقف التضامنى للمحاكم العليا بالعالم مع المحكمة الدستورية فى مصر، مشيراً إلى أنه خطاب شديد اللهجة.

وكان أرسل أمس رئيس الاتحاد الدولى للقضاء رسالة شديدة اللهجة إلى الرئاسة يؤكد فيها أن الدولة القانونية والديمقراطية قوامها الأساسى استقلال القضاء، منددة بما يحدث أمام المحكمة الدستورية.

وجاء بنص خطاب اتحاد القضاة الدولى، الممثل لأكثر من 80 اتحادا ورابطة ونادى قضاة فى العالم، برئاسة جيرهارد رايزنر، "تابع الاتحاد الدولى للقضاة باهتمام مجهودات مصر لإنهاء عملية ثورية وإخراج دستور جديد للبلاد، لكن التطورات الأخيرة فى مصر أثارت نوعا من القلق الجاد، ومن واجبنا أن نذكّر بأهمية احترام المبادئ الأساسية المتعلقة بالفصل والتوازن بين السلطات الثلاث".

وحث الخطاب الرئيس على وجه السرعة أن يأخذ فى الاعتبار هذه المستويات الدولية من الالتزامات، وأن يراعيها فى القرارات الصادرة عنه، وأن يراعيها كذلك فى مشروع الدستور، حينما تتم مناقشته وصياغته".

ولفت "قناوى" إلى أن خطاب الاتحاد الدولى للقضاة عبر عن شعور الاتحاد بالقلق البالغ إزاء ما يحدث فى مصر من اعتداء وتغول على السلطة القضائية، وقال إن الاتحاد يتابع ما يحدث فى مصر عن كثب، لأنه هو الجهة الوحيدة المنوط بها تمثيل القضاة عالمياً ورفع تقاريره للأمم المتحدة والتى تكون محل اعتبار، موضحاً أن الاتحاد لعب دوراً فعالاً فى الدفاع عن القضاة فى أكثر من دولة، منها على سبيل المثال المغرب، عندما حدثت أزمة بين السلطة الحاكمة والسلطة القضائية فى عهد والد الملك الحالى للمغرب.