كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة خطف سيدة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة.

 
اختطاف سيدة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة
 
كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من سائق، مقيم بدائرة القسم، بتعرض ابنته للاختطاف من قِبل بعض الأشخاص لوجود خلافات مالية بينهم وبين شقيقتها، مقيمة بمحافظة القليوبية لها معلومات جنائية، وفى وقت لاحق ورد للمُبلغ اتصالا هاتفيًا من ابنته وأبلغته بإطلاق سراحها من قبل الخاطفين وتركها بدائرة قسم شرطة عين شمس.
 
وبسؤالها قررت بأنها حال استقلالها سيارة أجرة ميكروباص وبرفقتها رجل وسيدتان، فوجئت بقيام إحداهن بتقييدها والاستيلاء على هاتفها والتوجه بها لإحدى الشقق السكنية بالقاهرة، ومطالبتها باستدعاء شقيقتها لتسوية خلافات مالية بينهم، وعقب ذلك قاموا بإكراهها على توقيع إيصالات أمانة وإطلاق سراحها.  
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات  أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة مالك صيدلية له معلومات جنائية، وزوجته، وأخرى تعمل طرفه، وعثر بحوزة الأول على إيصالات الأمانة المشار إليها، وأقر الأول بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية مع شقيقة المجنى عليها فقام بالاستعانة بالمتهمتين في ارتكاب الواقعة باستخدام السيارة ملكه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
من جهة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالإسكندرية وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المختطف.
 
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم العامرية أول بمديرية أمن الإسكندرية من مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بقيام شخصين باصطحاب نجله عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه له معلومات جنائية، عنوة من شاليه مستأجر بدائرة القسم داخل سيارة وانصرفا وذلك لقيام نجله بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالي نظير بيع شقة لهما غير مملوكة له وتلقيه اتصال منهما مطالبين برد المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه.
 
بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 6 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية، وأمكن تحديد مكان احتجاز المجنى عليه بقطعة أرض كائنة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، ملك نجل خالة أحدهم تم ضبطه، وتم تحرير المجني عليه.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وعُثر بحوزة أحدهم على 13 إيصال أمانة فارغين ممهورين ببصمة أصبع المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.