قال حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن استقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، مرهونة بالمذكرة التى سيتقدم بها لمجلس القضاء الأعلى، ولفت إلى أنه حال تأكيده على تعرضه للإكراه سترفض الاستقالة، فيما قال حزب النور السلفى إن إعادة تعيين عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، مجدداً، أمر مستحيل ولا يمكن قبوله فى أى حال. يذكر أن وسائل الإعلام نشرت نص استقالة «عبدالله»، ولم يشر فيها لأى إكراه. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان، إن النائب العام لن يترك منصبه بعد إقرار الدستور «الجديد»، مشيراً إلى أن الدستور ينص على تغيير طريقة اختيار النائب العام، وليس إقالته من منصبه، ويتم ترشيحه من خلال المجلس الأعلى للقضاء، ثم يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه.