وينظم القانون المقترح أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك, ويحدد أنواعها المتمثلة في صكوك التمويل و الإجارة والاستثمار, كما ينظم سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك, وقيدها بجداول البورصة, ويقترح مشروع القانون إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك.

وذكر بيان لمجلس الوزراء أن المجلس وافق أيضا علي مشروع بإعفاء أصحاب الأعمال, والمؤمن عليهم, من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم من الاشتراكات والأقساط المستحقة خلال الفترة من1102/2/1 حتي2102/11/03, وأكد البيان أن هذا الإعفاء يأتي حرصا من الحكومة علي التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم الذين تعثروا في سداد المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, في ضوء الظروف الاقتصادية التي واجهت أصحاب الأعمال أخيرا, ورغبة الحكومة في دعمهم حتي يستعيدوا قدراتهم الاقتصادية والإنتاجية
 

وفيما يتعلق بالموقف الاقتصادي, حذر المجلس في بيانه من أن مصر تمر حاليا بمنعطف مهم سياسيا واقتصاديا, وأن معدلات الإنفاق الحالية تزيد كثيرا علي حجم الزيادة في الموارد والتي تناقصت بسبب تراجع الاستثمارات, وتأثير المظاهرات والاحتجاجات علي سير العمل والإنتاج.
 

ونبه البيان إلي أن التأخير في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية, أو تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية, لا يخدم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.

ومن جانبه, طمأن أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية مجلس الوزراء علي الموقف التمويني, ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها, مؤكدا أنه يكفي لمدة171 يوما.