نجيب جبراييل
لعل إطلاق اسم الجمهورية الجديدة علي مابداه الرئيس السيسي في مصر من انجازات علي جميع الأصعدة لايمكن ان يكون ذلك منفصلا عن اهم ما هو متصل بمقومات الدولة الحديثة وهو حرية الفكر والتعبير ولا يمكن ان تكون هناك. مفهوم للدولة المدنية بدون حرية للتعبير ولا كنا نضحك علي بعض ونقدم صورة مزيفة للعالم
وايضاً لايمكن ان نعكس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الذي اطلقها الرئيس السييي منذ ثلاث سنوات وهناك قصف لأقلام المفكرين وواد لحرية التعبير
ان تقييد او منع اي عمل فكري او فني يعكس واقع المجتمع هو عجز صارخ عن مواجهة مشكلة في المجتمع واستبدال ذلك بوضع أغلال علي الحريات
اقول هذا فيما يثار اليوم من منع عرض فيلم الملحد للكاتب الصحفي إبراهيم عيسي
والسوال هنا ذا شقان الاول هل المنع لان هناك تخوفا مما جاء في المسلسل علي الدين او العقيدة ولايستطيع العلماء رد الحجة بالحجة ام ان الامر متعلق بشخص المولف ومواقفه من قضية التطرف الديني والسلفية في مصر وأثرها علي تقويض الدولة المدنية
وسوف اجيب اولا علي الشطر الثاني من سوالي اذا كان هناك تخوف وتصيد لشخص مولف الفيلم فتكون المصيبة مصيبتان اذ كيف ان دولة بموسساتها الدينية والفكرية الكبيرة تخشي من مواجهة فكر فرد واحد والرد عليه ومقارعة الحجة بالحجة
ثم ان هناك تباين وازدواج في المعايير في معاملة المفكرين وأصحاب الرأي وعلماء الدين فرأينا امس الاول تعيين الدكتور نظير محمد عياد مفتيا للجمهورية بناء علي ترشيح فضيلة شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب والمفتي الجديد له اراء شديدة التطرف بالنسبة للمسيحيين في كتابه مشكلات العقيدة النصرانية ووصف المسيحية بالديانة الباطلة فيكيف يامن شركاء آلوطن بمن يصف ديانتهم بالبطل وايضا كيف نأمن لشبابنا إلا يقعوا في بؤرة فكر هذا التطرف
وانا اسال اين كانت الاجهزة الرقابية وكيف وماذا كتبت في تقاريرها عندما طلب منها ذلك قبل تعيين هذا الرجل مفتيا لجمهورية مصر العربية
فمعايير التعامل مع الفكر للأسف قد تهاوت وانزلقت
اما عن الشق الثاني وهو ما جا ء بمحتوي فيلم الملحد والذي يعالج في نظري قضايا حرية العقيدة والتي مازالت في مصر حبرا علي ورق لان للأسف الدستور المصري وان كان قد نص علي حرية الإعتقاد إلا انه قد خلا من النص علي حرية العقيدة هناك بونا او فرقا واسعا بين الأمرين
والسوال هنا ان ما كتبه إبراهيم عيسي في فيلم الملحد وما عكسه من إخفاء ما يعتقده الشخص في نفسه والكذب في ذلك خشية وصفه ووصمه بالمرتد وقتله هو تقريبا بل بكل تاكيد مااكدته او تقريبا في ذات المعني المحكمة الادارية العليا في الحكم الذي حصلت عليه في عام ٢٠٠٩ فيما يعرف في قضايا العائدون للمسيحية وحقهم في الحصول علي بطاقة الرقم القومي بالاسم المسيحي والديانة المسيحية التي كانوا يعتنقونها قبل اشهار اسلامهم بعد مارثون قضائي اخذ منا اكثر من سبعة سنين في المحاكم كانت ترفض هذا الامر وتعتبر المسيحي إذا ما طلب الرجوع لديانته المسيحيه بعد اشهار الاسلام يعتبر مرتدا
وقالت محكمتنا العليا كيف يحمل او نجبر انساناً علي حمل اوراق ثبوتيه تعني بطاقة الرقم القومي تغاير ما يعتقده ويؤمن به في داخله
ان منع فيلم الملحد للكاتب والمولف إبراهيم عيسي هو ردة وتقويض للدولة المدنية والجمهورية الجديده وتصبح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لها من يقف أمامها ويمنعها ويجعل الدولة المصرية ان تسبح في تيارات متعارضة من اجل تقويض حرية الرأي وفي ذات الوقت داعمة وراجعة الي سلفية التطرف وفقد الثقة في مفاهيم الدولة المدنية وتصدير صورة سيئة عن الحريات في مصر
