كتب-عماد توماس
كشف القس رفعت فتحى ،سكرتير السنودس الانجيلى، وممثل الكنيسة الانجيلية فى لجنة الحوار الوطنى، ان لقاءا تم اليوم برئاسة الجمهورية، كان قصيرا، شارك فيه المستشار محمود مكى ، نائب رئيس الجمهورية والدكتور محمد محسوب، والدكتور ايمن نور، والدكتور فريد اسماعيل، ورجل الاعمال القبطى"رامى لكح"، والاب رفيق جريش عن الكنيسة الكاثوليكية، ولم يحضر احد ممثلا للكنيسة الارثوذكسية رغم تأكيدهم المسبق بالحضور
 
وأوضح القس "رفعت" الذى  الكنيسة الانجيلية ببنها ، ان اللقاء تناول مناقشات لمحاولة الوصول الى توافق بين القوى الوطنية والمؤسسات الدينية نحو الدستور، وطرح مقتراحات فى حالة خروج نتيجة الاستفتاء بـ"نعم" بطرح مقتراحات لتغيير بعض المواد المختلف عليها عند انعقاد مجلس الشعب القادم خاصة أنها تستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب،  وتأكيد المستشار "مكى" على قبول اعضاء المجلس من التيارات الاسلامية بالتغيرات المتوافق عليها. وفى حالة خروج نتيجة الاستفتاء بـ"لا" ان يكون هناك مقتراحات لتشكيل الجميعة التأسيية الجديدة من خلال القوائم الحزبية بحيث يرشح كل حزب قائمة بـ(100) عضو وبحسب حصول القائمة على النسبة المئوية يتم االاختيار.
وحول جدوى الحوار، اكد القس "رفعت  فتحى"، على أهمية الحوار فبعد طلب الرئاسة ان يكون عدد مرشحى مجلس الشورى اربعة اعضاء من الكنائس المصرية استطاعوا ان يصلو بعددهم الى (8) اعضاء بواقع اربعة للكنيسة الارثوذكسية واثنين للانجيلية واثنين للكاثوليكية.
 
 
وقال "فتحى"، انهم توافقوا على ان يكون الـ(90) عضوا المعينين فى مجلس الشورى من الشخصيات العامة والاحزاب غير الاسلامية-رغم اعتراض ممثلى التيار الاسلامى- الا انهم توافقوا على ان الأصل فى تعيين رئيس الجمهورية للاعضاء المعينين احداث توازن حزبى فى نسبة الاعضاء والتى يصل فيها التيار الاسلامى الى نسبة 83% ومع تعيين 90 عضو من خارج التيار الاسلامى سيكون نسبتهم نحو 53% عضوا اى ان الأغلبية مازالت لهم.