محرر الأقباط متحدون
تابع الحزب الليبرالي المصري باهتمامٍ كبيرٍ فعاليات المؤتمر المصري الأوروبي للاستثمار، ويُثمن عالياً الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية في تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتجديد أولوياتها.
ونُثني على اختيار قطاعات التعاون بعناية، والتي شملت مجالات حيوية وهامة مثل صناعة السيارات، والطاقة الخضراء، وصناعة الأدوية والأدوات الطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخزين والنقل، وصناعة المواد الغذائية، وقطاع التمويل والتنمية، والأمن المائي، والبنية التحتية. فهذه القطاعات تُعدّ ركائز أساسية لرؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ونُقدر حرص الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التعاون بين الشركات الخاصة المصرية والأوروبية (B2B)، وبين الحكومات والشركات (B2G) في كلا الجانبين. كما نُثمن دعوة الدولة للشركات المصرية الخاصة للمشاركة في المؤتمر، وخلق منصة للتواصل بينها وبين نظيراتها الأوروبية للتشبيك في مختلف القطاعات.
نؤمن بأنّ هذا التعاون سيعزز من نمو الشركات المصرية الخاصة، ويساهم في تدريب العمالة المصرية وتوطين التكنولوجيا، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري بشكل عام، وسيُساهم في انفتاح القطاع الخاص المصري على السوق الأوروبية والعكس صحيح.
نُثمن حرص الدولة المصرية على استغلال الشراكة المصرية الأوروبية بشكل أمثل، وتجديد أولوياتها وترقيتها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ونؤمن بأنّ هذه الشراكة تُعدّ استراتيجية هامة لكلا الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال تبادل الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
نرى في تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فرصةً للحوار السياسي البناء حول القضايا المشتركة والنزاعات الإقليمية والدولية، بما يُساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
