دستوريا لايمكن تمرير دستور بموافقة خمس الشعب المصرى 

 

التصويت فى اللجنة الدستورية على مرور مواد الدستور حدد ب ٦٧% اى الثلثين ثم مناقشات واسعة ثم اعادة التصويت بسبعه وخمسين بالمائة لتمرير اى مادة لم يتم توافق عليها ....

 

الان رياسة الجمهورية بعد تأليه السيد محمد مرسى قررت منها لنفسها وبعد تزوير نصف الاستفتاء حتى الان بطرق مكشوفة ان نتيجة ٥٠% زائد واحد صوت سيكون الفيصل فى اعتماد الدستور وهذا عجب العجاب ومخالف حتى لقرار التاسيسية التى كتبت هذا الدستور الفضيحة 

 

كانت نسبة الحضور للاستفتاء ٣٥% حسب تقارير الحكومة نفسها 

 

ونسبة الموافقين ٥٦% حسب تقاريرها برضو 

 

يعنى اذا ضربنا ٥٦ فى ْ٣٦

 

الناتج سيصبح ان تسعة عشر وسته اعشار بالمائة من محموع القوة التصويتية المصرية باعتبار ان النصف الثانى للاستفتاء لايمكن ان يزيد على نفس النسبة وغالبا سيقل لان الشعب قفش التزوير و غالبا سيطعن المحامين فى النصف الثانى من الاستفتاء لان القضاة اضربو عن الاشراف حتى يتم تمكين المحكمة الدستورية من تادية عملها وهو الذى تم منعه بواسطة ميليشيات الاخوان بالقوة وهذا لوحده يستوجب عزل رئيس الجمهورية ومحاكمته بتهمة اعاقة العدالة بالارهاب الاخوانجى 

 

لايمكن تمرير دستور لمصر به هذا الكم من العوار والارهاب 

 

لا يمكن تمرير دستور يوافق عليه اقل من عشرين بالمائة من سكان مصر و لم يوافق عليه الاقباط والمراة والليبراليين وعددهم ثمانين بالمائة من سكان مصر 

 

لا يمكن ابقاء او اقرار دستور دينى يضع عبد الله بدر المزور والذى لا يحمل اى شهادات علمية من الازهر حسب بيان رسمى منهم فوق المصريين ويعطيه الحق فى سب وقذف الجميع هو وحازم ابو اسماعيل الارهابى الكاذب ومثير الفوضى وايضا باقى العصابة ابو اسلام وصفوت حجازى و البلتاجى ووجدى غنيم 

 

هؤلاء البلطجية هم من سيحمل السكاكين لقطع رقاب المصريين وارجلهم وايديهم من خلاف حسب هذا الدستور المعيوب و طبعا سيكون معهم البلكيمى و ونيس و قد ترقص سما المصرى ايضا ان ردها البلكيمى لعصمته

 

لابد ان يرفع السادة المحامين قضايا امام المحكمة الدستورية لالغاء هذا الدستور فورا لعدم توافر النصاب القانونى لاعتماده وهو ثلثى الاصوات حسب قانون اللجنة التاسيسية نفسه ولا يمكن الاعتداد هنا بنسبة ال ٥٧% لعدم موضوعيتها وعدم مطابقتها للحالة لانه استفتاء من خطوة واحدة نعم او لأ وهذا يستلزم نسبة الثلثين لتمريره 

 

ارفع هذا الطلب للشعب المصرى لرفع القضية للدستورية العليا باسم الشعب وبواسطة لجنة من الحقوقيين والمحامين نظرا لتقاعس لجنة الانقاذ عن القيام بمسئولياتها القومية 

 

وكم بمصر من المبكيات