كتب - محرر الاقباط متحدون
ترأس الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، بالإنابة عن اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، الاجتماع الثاني، للجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان ، بحضور العميد أيمن جمال الدين السكرتير المساعد ،و الدكتور يسري الكومي ، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة ،و أعضاء لجنة الادراة المتكاملة للمناطق الساحلية ، و رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد ، والإدارات المختصة بالديوان العام .
ويأتي ذلك في إطار متابعة مشروعات حماية محافظة بورسعيد من التغيرات المناخية في إطار مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 م ، وفي إطار اتفاقية التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر.
وخلال كلمته رحب الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، بجميع الحضور من محافظة دمياط ،وشمال سيناء و الدكتور يسري الكومي، موجها الشكر لجميع اعضاء اللجنة، لوضع خطه عمل خلال الفترة الماضية وتكثيف الجهود والخطوات والإجراءات لمجابهة المخاطر المحتملة لتغيرات المناخ في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة.
و أكد الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، على أن محافظة بورسعيد تولي اهتماما كبيرا بملف التغيرات المناخية والتصدي لآثارها السلبية،و تضافر كافة الجهود لمجابهة المخاطر المحتملة لتغير المناخ في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر والذي يتبع وزارة الموارد المائية والري يعمل على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لاثار تغير المناخ.
كما عرض دكتور محمد أحمد على ودكتور يسري الكومي خلال الإجتماع عرضا تقديميا حول الغرض من الخطة و رؤية مصر للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، و التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية ،و المبادئ و التوجيهيات الرئيسيه ، و النتائج الاستراتيجية ، و حماية الموارد الساحلية وإدارتها بشكل فعال ، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لجميع القطاعات.
و يعد هذا المشروع من أحد أهم مشروعات التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية في مصر. وهو ممول بمنحة من صندوق المناخ الاخضر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزرارة الموارد المائية والري. يسعى المشروع إلى دعم جهود التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية التي تبذلها مصر لحماية سواحل البحر المتوسط وخاصة دلتا نهر النيل وهي المنطقة التي حددتها اللجنة الدولية للتغيرات المناخية في تقريرها التقييمي الرابع باعتبارها واحدة من الاماكن الاكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية في العالم.
ويهدف المشروع الي: الحد من أخطار الفيضانات الساحلية في منطقة دلتا النيل فى مصر بسبب بين ارتفاع مستوى سطح البحر والأحداث الجوية والعواصف الشديدة المتكررة. ويركز المشروع على حماية 69 كيلومترا في منطقة دلتا النيل باستخدام مجموعة من الجسور الترابية في خمسة (5) محافظات بدلتا النيل هي البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.
