أصدرت المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية في مدينة بلينزونا السويسرية اليوم الثلاثاء، قرارا برفض منح مصر الحق في الاطلاع على ملف أموال الرئيس السابق حسني مبارك وبدون قيود وهو ماكانت النيابة العامة السويسرية قد وافقت عليه سابقا.

 

وبررت المحكمة السويسرية قرارها الصادر اليوم بما أسمته بحالة عدم الاستقرار في مصر، في ذات الوقت الذى قبلت فيه الاستئناف المقدم من مقربين من مبارك والذين كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بتبييض الأموال والمشاركة في دعم منظمة إجرامية .

 

كانت النيابة العامة السويسرية، قدرت أموال مبارك في يوليو الماضى 700 مليون فرنك، ووفقا لما ذكرته المحكمة في تبريرها لقراراها اليوم فإن القرار جاء نظرا لكون مصر تواجه مرحلة انتقال غير واضحة وحالة من الاضطراب في مؤسسات الدولة حسب قول المحكمة، إضافة إلى ما أعقب قرارات الرئيس مرسي الأخيرة من صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

 

كما اعتبرت المحكمة أن الضمانات التي كانت مصر قدمتها قد لاتكون كافية من أجل منع استخدام المعلومات الموجودة في ملف أموال مبارك بشكل خاطئ وبخاصة وأن أحد الموقعين على الصيغة الاخيرة لهذه الضمانات قد تمت إقالته من عمله.

 

وقالت المحكمة الجزائية السويسرية إن على السلطات المصرية الانتظار حتى نهاية إجراءات المساعدة القضائية المقدمة من سويسرا لكى تطلع على الوثائق الخاصة بملف أموال مبارك والقريبن منه والموجودة بحوزة العدالة السويسرية .