أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في مدينة "بلينزونا" قراراها، اليوم، برفض منح حق مصر في الاطلاع على ملف أموال مبارك (والمقدرة بحوالي 700 مليون فرنك سويسري)، وبدون قيود، برغم موافقة النيابة العامة السويسرية في السابق بواسطة التعاون القضائي المقدم من سويسرا، إلا أن المحكمة رفضت في الوقت الحالي حق مصر في الاطلاع على هذا الملف؛ نظرًا لحالة عدم الاستقرار والاضطراب في المؤسسات، إضافة إلى قرارات “مرسي” الأخيرة من الاعتداء الخاصة السلطة القضائية. وأخيرًا اعتبرت المحكمة أن الضمانات التي قدمتها مصر قد لا تكون كافية من أجل منع استخدام المعلومات الموجودة في ملف أموال مبارك بشكل خاطيء، ولا سيما أن أحد الموقعين على الصيغة النهائية لهذه الضمانات قد تمت إقالته (إشارة إلى النائب العام)!
 

وقالت المحكمة إن على السلطات المصرية الانتظار حتى نهاية إجراءات المساعدة القضائية المقدمة من سويسرا؛ لكى تضطلع على الوثائق الخاصة بملف أموال مبارك وأبنائه، ووزير داخليته، وأبنائه بحوزة العدالة السويسرية.. هذا على مستوى ملف مكافحة الفساد، والذي لم يذكر مشروع الدستور كيف يمكن التصدي له بقوانين، مع غياب النص الكامل لاتفاقية مكافحة الفساد والملتزمة بها مصر، واكتفى فقط بأن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين رؤساء الهيئات الرقابية والبنك المركزي!
 

أما على مستوى شرعية “مرسي” في الحكم، فقد أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أربعة بيانات ادانة بخصوص إعلاناته الدستورية، وبخصوص التعدي على السلطة القضائية، ومسودة مشروع الدستور، والعجلة في إصداره والاستفتاء عليه، وغياب النص الكافي لحقوق المرأة والطفل والأقليات الدينية غير المنتمية إلى الإسلام وفقا للمادة الثانية والمادة 219، والغياب الصريح والتجاهل العمدي بعدم وضعية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومدى مكانتها في الدستور، كل هذه المسائل قد أدنتها الأمم المتحدة.
 

وتواصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والهيئات القضائية في 144 دولة، والذي عُقد في الهند الأسبوع الماضي بشأن استقلال القضاء باستعادة هيبة واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون بعد استقالة النائب العام المُعيَّن من قِبل رئيس الجمهورية. وتواصل لجنة استقلال القضاء بالأمم المتحدة مجهوداتها في فك الحصار على الدستورية، ومكافحة رخوة النظام الحاكم في فك حصار الدستورية، والاعتداء على بعض قضاتها.
 

وهنا نقول مع مؤسس القانون الدولي العُرفي العَلامة الفقيه القانوني "هوج جروسيوس":

"إنه بمجرد حمل السلاح، يتلاشى كل احترام القانون، سواء أكان قانونًا إنسانيًّا وضعيًّا أو إلهيًّا.. وكأن مرسومًا وإعلانات أطلق العنان بغضب عارم يسمح بارتكاب كل الجرائم.. وعندما نحترم القانون الدولي، فإننا نضع أنفسنا في خدمة منع وكبح عنان السطة لهذا الغضب والانتقام.." بكل وسائلنا القانونية السلمية"!

فعندما صمم أعضاء النيابة، وعزمت نوادي القضاء على استعادة دولة القانون؛ إيمانًا منا نحن أصحاب المهن القانونية، واستدعاءً لروح "مونتسيكيو"، (مؤلف روح القوانيين)، بقوله "لا توجد دولة أكثر قوة من تلك التي تحترم القوانين، وليس من باب الخوف أو المنطق، بل من منطلق باب الحماس والعزيمة لاستعادة سيادة القانون والدولة القانونية"!
 

تسقط الدولة الفاشية.. تسقط الدولة الإرهابية؛ لإحلال دولة القانون، وبالقانون الحكم بمبدأ سيادة القانون!