كتب-عماد توماس
طالب الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بعد نجاح أعضاء النيابة العامة في إجبار النائب العام الجديد على كتابة استقالته، ورفض مجلس الدولة الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور من جبهة اللانقاذ اتخاذ قرار فوري بمقاطعة الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور احتجاجا على التزوير واسع النطاق في الجولة الأولى والترتيب لإعادة ترتيب المرحلة الانتقالية من جديد ووقف عملية أخونة الدولة من قبل مكتب الارشاد.
 
وتمنى الدكتور "جاد"، خلال صفحتة على لافيس بوك،  أن يصدر القرار سريعا حتى تنتشر دعوة المقاطعة في المحافظات السبعة عشر التي سيجري بها الاستفتاء السبت القادم.