وأوضح، أن هناك مجموعة من الأوراق والسيديهات التي رصدت هذه الانتهاكات، وسوف تقوم جبهة الإنقاذ الوطني بإعلانها وتسليمها للجهات المختصة، ولو تم الاستفتاء في المرحلة الثانية سنمر بمرحلة خطرة جدًا.

 

 

وأكد البدوي، في حواره لبرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم" الفضائية، إنه لابد أن نرجئ المرحلة الثانية من الاستفتاء حتى تتم المصالحة مع القضاء، خصوصًا أن عقبة النائب العام أزيلت باستقالة المستشار طلعت عبد الله، وهذا ما حل كثير من الاحتقان وأيضًا لابد أن يحل حصار المحكمة الدستورية العليا؛ لإرضاء قضاة المحكمة وتاريخ المحكمة الدستورية المشرف.

 

 

وأشار إلى أنه لا يجب أن يقال إنها من الثورة المضادة، ومن قال ذلك لابد أن يعتذر.وأضاف رئيس حزب الوفد، قائلاً: إن "آخر حوار دار بيني وبين الرئيس كان بناء على طلب من الرئاسة، وتحدثت معه على كيفية الخروج من المأزق وكان أيضًا لحقن الدماء، كما أوضحت للرئيس أنه ليس هناك من يريد إسقاطه وأن ما ردد من شائعات حول الاتفاق على إسقاطه، وإن كان الهدف من الحوار الوطني هو تقريب وجهات النظر بين مؤسسة الرئاسة والقوى المعارضة، وبالفعل أوصلت إلى البرادعي وموسى وصباحي نتائج الحوار".

 

 

وأشار البدوي إلى أن التوافق الوطني هو الحل، متمنيًا أن يكون الرئيس مرسي رئيسًا لكل المصريين ولا يكون رئيسًا لفصيل معين؛ لأنه انتخب من الشعب كله، هل من الإسلام أن يقف دعاة على منصة النهضة يقولون قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة؟ من نصبهم على هذا، وإن أعداء مصر أرادوا أن يفرقوا بين أطياف مصر ما استطاعوا مثل ما فعل هذا الفصيل، وإن الاستفتاء لدى الإخوان مجرد خطوه.

 

 

وأوضح، أنه بالفعل حمل الرئيس محمد مرسي مسؤولية ما حدث لحزب الوفد؛ لأنه هو المسؤول عن كل شيء في البلد وحمايته، وبالتالي تحميلي له المسؤولية في محله، مضيفًا أنه واثق في القضاة الشرفاء الذين سيكشفون من وراء هذا العمل الإجرامي.ونفى ما تردد من شائعات حول اغتيال الرئيس وحرق الكنائس، معتبرًا أن هذا مخطط لإشعال الفتنة، وأننا لن نترك هذه المسألة تمر دون التحقيق فيها، وأن الكل حاليًا في حالة تأهب ويترقب للانتقام من شخصيات في مصر، وهذا ما يعد مؤشر خطير جدًا.