بالنظر الى ما يتردد فى وسائل الاعلام المختلفة فى مصر من معلومات مغلوطه متعلقه بالقانون الدستورى الفرنسي الذى اقوم بتدريسه منذ عشرين عاما بكليات الحقوق الفرنسية

اود ان اقول الاتى: 

 

اولا. كنت اتمنى ان الجهلاء يتوقفوا عن الفتوى ولو لبرهه صغيرة . كنت اتمنى ان من يتشدق بمعرفته بالقانون  الدستورى المصرى يكتفى به  و يتقى اله فينا بعد كل ما جنى . و لكن ان يمتد الجهل الى الافتاء بما لا قامة لهم به و لا باع .و ان يصرح البعض بمعلومات خاطئه تماما متعلقه بالقانون الدستورى الفرنسى  و كانها طاحونة الميرى التى يجرها اى حمار. فهذا امر لم يعد محتملا البته لاى استاذ قانون و لاسيما من يقوم بتدريس القانون الدستورى الفرنسي لطلاب الحقوق الفرنسيين. 

 

ثانيا. الدستور الفرنسى الصادر فى٤ اكتوبر ١٩٥٨ تم الاستفتاء عليه ب ٨٣ ٪ و المعارضون له كانوا من اليساريين المناهضين لسياسة ديجول و هم ايضا من خربوا الجمهورية  الرابعة بسبب منازعاتهم السياسية التى لا تنتهى و التى اراد ديجول وضع حد لها. من الممكن طبعا ان نتشدق بجهل بان المبكانيكى لا يفهم حتما فى تصليح السيارات و لكن الى ان يثبت بالدليل ان فيه ا حد ااخر يفهم احسن منه ساستمر فى ان ارسل سيارتى للتصليح عند ميكانيكى و عندما امرض لن اذهب لام ايمن و انما لطبيبى المعتاد . الم نتعظ و نكتفى باثار الجهل علينا فى التاسيسية انستمر ايضا فى بيع منتج فاسد بشعارات فاسده و معلومات غير صحيحة.

 

ثالثا. اما عن دستور الجمهورية الرابعة١٩٤٦ الذى يشاد به كمثل لنا فهو سبب خراب فرنسا السياسي  بعد الخروج من الحرب العالميه و انهيار الجمهورية الرابعة لانه سمح بعدم الاستقرار السياسيى و تعاقبت على فرنسا ١٢  حكومة خلال سنتين فقط دون ان يكون لرئيس الجمهورية اى سلطه الا التوقيع على ما يطلبه منه البرلمان و توالت الازمات الدستورية منذ ان ولد هذا الدستور الذى يضربون به المثل فى وسائل الاعلام المصرية .و طالب اولى حقوق فى فرنسا يدرك هذه الحقائق الدستورية التى يتلقاها الطلاب  فى المحاضرات اليومية و هى معروفة للكافة . دستور ٤٦ كان كارثه وهو السبب فى عدم الاستقرار الساسيى لفرنسا و لم يصمد كثيرا لضعف شرعيته. و مشروع دستورنا الحالى اسوا فى مضمونه من مشروع دستور ١٩٤٦ و علينا ان ناخذ العبرة و ان نتجنبه كمثل . 

 لانه من اسوا الامثلة التى تعطى لدستور فى العالم و مع ذلك فدور رئيس الدولة فيه و سلطاته اضعف بكثير من السلطات التى اعطيت له فى مشروعنا المطروح اليوم للاستفتاء.

 

 و جدير بالذكر انه فى٢١ اكتوبر ١٩٤٥ تم انتخاب الجمعية التاسيسيه التى تضع الدستور و تم الاستفتاء الشعبى فى ٥  مايو ١٩٤٦  و فشل الاستفتاء على المشروع الاول للدستور...و ذلك لسوء النص و ضعفه  و لان المشروع لم يتضمن اشاره و اضحة الى الاعلان الفرنسى لحقوق الانسان و المواطن الصادر فى ٢٦ اغسصس ١٧٨٩ و بيان الحقوق و الحريات الاساسية.

 

و فى ١٣ اكتوبر تم .تاييد المشروع الثانى للدستور باغلبيه  فى البرلمان ٤٤٠ صوت ضد ١٠٦ صوت. و يكفى الرجوع لاى كتاب فى القانون الدستورى الفرنسي لمراجعة هذه المعلومات و التحقق منها. على انه يتعين ان يكون كتابا فرنسيا مكتوبا بقلم اى استاذ قانون فرنسي و هم كثيرون . و لا داعى للنقل او التحريف او الرجوع الى مترجمين . اقراوا النص الاصلى فى اى كتاب دستورى فرنسي

 

  اعتبارا من اليوم اناشد كل مصرى ان يعلن فى مواجهة الجميع و بكافة اوجه التعبير السلمى عن الراى:

 

اكتبوها فى كل مكان. لقد احتقر الاخوان القانون و الشعب و نحن نحتقر العك و الجهل صنيعة ايديهم. 

و ادعو زملائى اساتذه القانون  الدستورى  من الشرفاء و هم كثيرون فى كليات الحقوق المصرية بالا يقوموا بتدريس هذه الترهات المفسده للعقول القانونية بكليات الحقوق. فما ذنبنا اذا كان الذى وضع هذه النصوص من اضعف و اسوا اساتذة القانون فى مصر و تم اختيارهم لتعاطفهم الحزبى بينما مستواهم العلمى لا يرقى لمستوى مساعد  فى فرنسا عمل معى و لم  يحصل بعد على الدكتوراه و نقوم باختياره لمساعده الطلاب على اداء التداريب العمليه. 

كفى عبثا بالقانون ، كفى عبثا بالدستور ، كفى عبثا بالصالح العام، كفى عبثا بمصر و كفى جهلا