قال خبراء إن رفع السولار والبنزين اليوم'>أسعار السولار والبنزين اليوم الخميس بنسبة 15% يقرب مصر من صرف الشريحة الثالثة لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، عقب انتهاء مجلس إدارة الصندوق من مناقشة المراجعة الثالثة يوم الإثنين المقبل 29 يوليو.

وأشارت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، في تصريحات خاصة لـ"الأسبوع" إلى أن صرف الشريحة الثالثة يمكن البلاد من التقدم للحصول على تمويل ميسر من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وتوقعت أن يواصل البنك المركزي المصري تشديد السياسة النقدية حتى مطلع الربع الأول من العام 2025، منوها إلى أن طلبات صندوق النقد الدولي من مصر صعبة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية وتبعاتها على اقتصاد البلاد.

وطالبت "الدماطي" بإعادة جدولة تنفيذ طلبات الصندوق بما يتواءم مع المتغيرات الجديدة التي تمر بها مصر لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة دون حدوث انتكاسة أو رفع في أسعار المستهلكين عن طريق الخطأ، وهو ما اتفق عليه الخبير المصرفي محمد عبد العال.

رفعت لجنة تسعير المحروقات أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود بنسبة تصل إلى 15%، وقالت وزارة البترول في بيان لها، إن أسعار البنزين والديزل والكيروسين ونوع من أنواع الوقود ارتفعت جميعها باستثناء الوقود المستخدم في صناعات الكهرباء والمواد الغذائية.

وارتفع سعر السولار اعتبارا من اليوم إلى 11.5 جنيه مصري (0.24 دولار) للتر من 10 جنيهات. وارتفعت أسعار أنواع البنزين 95 و92 و80 التي تستخدمها معظم السيارات إلى 15 و13.75 و12.25 جنيها للتر من 13.5 و12.5 و11 جنيها على التوالي.

وتجتمع لجنة تسعير المواد البترولية في مصر كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار في محطات الوقود.

وتعيد مصر ضبط اقتصادها بعد تأمين حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي وهو ما يمنحها مخرجاً من التأثر الاقتصادي للتواترات الجيوسياسة المحيطة إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الأمداد العالمية.

وفي مذكرة صادرة في السادس من يونيو، قالت المجموعة المالية هيرميس، إن التأثير التضخمي الناجم عن الإلغاء التدريجي لدعم المنتجات الوقودية والزيادة المحتملة في تعريفة الكهرباء هذا الصيف "من المرجح أن يكون صغيرا نسبيا"، وتتوقع أن يستمر تباطؤ أسعار المستهلك لبقية العام.

وفي مارس الماضي، قال صندوق النقد الدولي، الذي ضاعف قيمة برنامجه إلى أكثر من 8 مليارات دولار، إنه "من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل أسعار الوقود المستدامة".

ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعا مع مصر لمناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج القرض في 29 يوليو ومن شأن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن تفتح الباب أمام صرف شريحة قيمتها نحو 820 مليون دولار لمصر.