كمال زاخر
الجمعة ١٢ يوليو ٢٠٢٤
بيع الأصول ليس كله شراً، فلعلك تعود الى الستينيات من القرن المنصرم، حين تبنى نظام الحكم ما عرف بالتوجه الاشتراكى، برؤيته وفهمه، وبدأت موجة عارمة من مصادرة الممتلكات من طبقة الاقطاع والرأسمالية المستغلة باعتبارهم اعداء الثورة، ومن ثم اعداء الشعب، بحسب مسوغات تبرير هذه الاجراءات وقتها.
ولأن الدولة بحسب التاريخ تاجر فاشل وصانع فاشل فقد تحولت القصور والبنايات المصادرة الى خرابات، ومقارات لروافد الحكومة المترهلة، وبعضها تم الاستيلاء عليه اختلاساً لرموز الحكم.
والتحول من رؤية الى نقيضها فى مرحلة تالية، ومن مرحلة تصنيع الى مجتمع استهلاكى عماده الاستيراد وانتاج الكماليات الاستهلاكية تم تخريب جل ما وضعت الدولة يدها عليه من اصول انتاجية وخدمية، وصارت بيوت اشباح تنعى تاريخها وما آلت إليه!!.
وهنا نأتى الى توجه بيعها كأصول تمثل عبئا على الدولة.
هل نترك الحكومات تقرر كيفية التصرف فيها أم نطرح الأمر على اصحاب الخبرة والعلم فى نقاش موضوعى وجاد بين أهل الاختصاص؟.
* ما هى آليات التقييم والطرح؟
* ما هى ضوابط البيع ولمن؟
* ما هى التداعيات السياسية والاقتصادية للبيع؟
* ما هى ضمانات الشفافية والالتزام بالقواعد الاقتصادية المستقرة، والتى غابت فى تجربة الخصخصة فى حكومة د. عاطف عبيد، والتى خلقت كيانات اقتصادية متوحشة فى القطاع الخاص، بدعم من اركان الفساد دون مردود ايجابى افاد الدولة؟
* ثم هل لدى المخططين رؤية لكيفية وآليات توجيه حصيلة البيع المليارية خشية ان تبتلعها دوامة الديون وخدمة الديون، فى ضوء شبح التضخم الجاثم على الاقتصاد؟.
* ألم يحن الوقت لبعث الحياة فى الشارع السياسى وفك قيود ولادة الأحزاب الشرعية المدنية، التى تتبنى اهداف ٣٠ يونيو وصولا الى اقامة دولة مدنية دستورية عبر حلم يوليو ٥٢ الأثير؛ اقامة حياة ديمقراطية سليمة.
