أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى أنها لن تعترف بأى فرز بدأ قبل موعد غلق اللجان الانتخابية لأن ذلك يمثل منعا للذين قرروا التصويت بعد الساعة السابعة مساء، وأيضا استباقا وتزويرا لنتائج غير مستحقة.

 

وأشارت الجبهة إلى رصدها 120 اسما انتحلوا صفة قضاة مؤكدة فى بيان أصدرته مساء أمس السبت، أن ما وصفته بـ"عمليات التزوير غير المسبوقة" استخدمت ومع ذلك فإن جميع مؤشرات النتائج التى رصدت فى المحافظات العشر كانت انتصارا للشعب بـ"لا" بنسبة تتجاوز 66%، حسبما توصلت إليه.

 

وأكدت الجبهة أنها لن تسمح بتمرير ما أسمته "ما تعودت عليه جماعة الإخوان من نشر بيانات الغش والتضليل بقصد الالتفاف على إرادة الأمة".

 

وأعربت الجبهة عن تقديرها واحترامها لشعب مصر العظيم الذى أقبل بكثافة على المشاركة مقررا استرداد وطنه وإرادته ومستقبله من محاولات الاختطاف التى قامت بها جماعة الإخوان، ومن تحالف معهم، على حد قول البيان، وقالت "لا شك أن حضور الجماهير فى الاستفتاء يفوق كل إمكانياتهم وحساباتهم فقد كان رهانهم على أننا سوف نقاطع لكن مشاركتنا إصابتهم بالذعر".

 

وأشارت الجبهة إلى أن حضور الشعب المصرى وإصراره على التصويت كان درسا لمن ظن فى يوم من الأيام أن لديه توكيلا غير مستحق عن الأمة يختارون لها جمعية باطلة ويختارون له دستورا باطلا مشوها، ويصدرون التردد والأراجيف والفشل الذى أصاب اقتصادنا بالتردى ونجح فقط فى زيادة الأسعار وتفشى الغلاء والبطالة.

 

وقالت الجبهة "إن النظام سعى بتصرفاته غير المسئولة وتسبب فى حرمان الأمة من إشراف قضائى كامل وصدروا مجلس حقوق الإنسان الذى يترأسه المستشار حسام الغريانى ليراقب نفسه، حسب البيان".

 

وأضافت الجبهة فى بيانها "أن شبيحة النظام الجديد من البلطجية قاموا بعد شعورهم بالهزيمة بترويع الأحزاب والصحف والمقرات والشخصيات العامة بقصد نشر الذعر وأعاقوا عمليات التصويت بقصد إجبار الناخبين على الرجوع لمنازلهم".

 

واعتبرت الجبهة أنه على الرغم من الخروقات والانتهاكات الفاضحة التى تستهدف تزوير إرادة الأمة، إلا أن جبهة الإنقاذ تؤكد أنه بقدر ثقتها فى قدر وكفاءة اللجنة العليا، فإنها تحذر من استخدام هذه اللجنة لتمرير إجراءات وقرارات لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وأكدت الجبهة أيضا أن الدولة مسئولة عن حماية كل أطياف الشعب وهيئاته ومقراته ومسئولة أيضا عن حماية عملية التصويت.